"السلع الغذائية" تنشيء لجنة لمتابعة أزمة السكر

اعلنت شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عن انشاء لجنة من اعضاء الشعبة لمتابعة ازمة السكر في السوق المحلي ومدي نجاح تدخل الحكومة في خفض الاسعار بالاضافة الي انها بصدد عقد اتفاق تعاون مع شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة لمواجهة ارتفاع الاسعار في السوق المحلي اسوة بسلعة السكر وطالب اعضاء الشعبة بضرورة خفض اسعار توريد السكر من المصانع للبقالين عند 4 الاف جنيه بدلا من 4500 جنيه مؤكدين ان الكميات التي يتم توريدها لا تكفي لعملية البيع في المحال وان التجار يضطرون الي طرح كميات اضافية من السكر لديهم والذي تم شراؤه من المستوردين باسعار اعلي لطرحه ب5 جنيهات وفقا للاتفاق بينهم وبين الشركة القابضة الا ان هذة العملية تكبدهم خسائر كبيرة.
واكد الاعضاء أن هناك مخابز واصحاب محال حلويات يحصلون علي السكر من المصانع وهذا مخالف للتعاقد بين البقالين وشركة القابضة الذي ينص علي تعامل محال الحلويات مع شركات التعبئة ومن لديهم بطاقة ضريبية وسجل تجاري تحت مسمي نشاط شركات للتعبئة مشيرين الي وجود تخوف من المستوردين بضرب الاسعار في السوق المحلي.
واشار الاعضاء الي ان الشركات المنتجة للسلعة سوف تلتزم بالاتفاق المبرم بين التجار والشركة القابضة حتي شهر يناير لتبدأ شركات بنجر السكر من شهر فبراير الا أنه سيتم ابرام عقود جديدة بشرط جزائي " ائتماني" يبلغ 300 جنيه علي كل طن في حال توفير السكر طوال العام القادم 2011
واشار يحيي إلي أنه سيتم ابرام تعاقد جديد مع شركات البنجر خلال شهر فبراير القادم وسيتم مراعاة مصلحة البقالين خلال هذا التعاقد نظرا لتوقعات بانخفاض الاسعار العالمية للسكر في الفترة القادمة وبالتالي فإن السعر المتفق عليه وهو 4500 جنيه للطن سيكون اعلي من السعر العالمي للسكر مشيرا الي أنه تم اقتراح ان تكون مدة التعاقد كل 3 اشهر علي ان يتم تجديد العقد وفقا للمتغيرات السعرية للسكر ففي حالة ارتفاعه عالميا نظل عند السعر المتفق عليه وفي حال انخفاض السعر العالمي يجب خفض سعر التوريد.
واضاف رئيس الشعبة تجري حاليا اتصالات مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من التزام الشركات بالسعر المتفق عليه لتوريد السكر حتي آخر العام القادم خاصة ان شركات السكر سينتهي مدة الاتفاق معها في يناير القادم ليبدأ عمل اتفاق آخر مع شركات البنجر بنفس السعر لطرح السكر ب 5 جنيهات للكيلو.
ونوه يحيي أنه يجب الاسراع في تنفيذ الاتفاق مع الشركة القابضة حتي لا نترك كبار متعهدي السكر في السوق المحلي لشراء كميات كبيرة من شركات البنجر باسعار ارخص ليتم تخزينها في المصانع ويقوم هذا المتعهد ببيعها باسعار مرتفعة وفقا لاهوائه.