منع تصوير المحاكمات في لقاء مكرم ورئيس محكمة النقض

فيما يعقد مجلس القضاء الاعلي اليوم اجتماعا مشتركا مع نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد ورؤساء تحرير الصحف وأمين عام المجلس الأعلي للصحافة وممثلي أجهزة الإعلام المختلفة للرد علي التساؤلات والاستفسارات بشأن القرار الاخير لمجلس القضاء بمنع نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة وسائل الإعلام، وأكد مصدر قضائي بالمجلس انه سيتم محاسبة اي قاضي يخالف القرار في اشارة منه الي من وصفهم ب " قضاة الفضائيات "
وحذر المصدر اي قاضي لديه شهوة الاعلام من مخالفة القرار، مؤكدا في ذات الوقت علي ان القرار لا يتعارض مع حرية الصحافة كما يثير البعض وانما هو منع لتسجيل المحاكمات واذاعتها علي القنوات الفضائية او تناول القضايا المنظورة امام المحاكم بالتعليق عيها سواء قبل اصدار الاحكام فيها او بعد الحكم
واشارت المصادر الي ان الاجتماع المقرر عقده اليوم جاء بهدف التوضيح والتفسير للقرار والرد علي كل التساؤلات والاستفسارات التي تدور في اذهان العاملين بالحقل الاعلامي.
وقالت المصادر ان علانية الجلسات او سريتها تعود للقاضي نفسه، فلا سلطان عليه وهو الذي يقرر في ضوء ظروف القضية التي ينظرها، اما المقصود بقرار القضاء الاعلي فهو منع اذاعة الجلسات علي شاشات الفضائيات، ومن حق الصحفيين ان يحضروا الجلسة وان يدونوا ما يدور بها وينقلوه للرأي العام شريطة ان يكون ذلك دون تحريف او مزايدة او تعليق علي ما يحدث في الجلسة، فالامانة في النقل تقتضي ان يكون الصحفي امينا وملتزما بما يدور في الجلسة وبالتالي فليس هناك تعارض بين القرار ومبدأ علانية الجلسات