منظمات حقوقية: قرار (الأعلى للقضاء) يتناقض مع الدستور ومبدأ علانية المحاكمة

اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع تصوير وتسجيل الجلسات يعد انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، خاصة ضمان علانية المحاكمات، التى يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية.
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة على احترامه لقرارات القضاء، لكنه أعرب عن مخاوفه من مساس هذا القرار بمبدأ علانية المحاكمة.
من جهته، أصدر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بيانا ينتقد فيه القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا تناقضه مع المادة 169 من الدستور المصرى، وكذلك المعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية.
وأبدى المركز تخوفه من أن يكون قرار مجلس القضاء بمثابة تعليمات للقضاة تؤثر على استقلالهم وتصادر سلطتهم التقديرية فى علانية الجلسات من عدمها.
أما نائب عضو مجلس القضاء، المستشار أحمد مكى، فقال، إن بيان المجلس قبل يومين عن حظر بث جلسات المحاكم فى التليفزيون «مجرد توصية للقضاة» وليس قرارا، لأن مجلس القضاء ليس جهة تشريعية من حقه إصدار قرارات ملزمة.
وأضاف مكى ل«الشروق» أن طلب المجلس موجه للقضاة، وليس للقنوات التليفزيونية، فضلا عن أن للصحفيين حقا حضور الجلسات ونشر ما يدور فيها، ولكن الممنوع، من وجهة نظر مجلس القضاء، هو كاميرات الفيديو والتسجيل الصوتى.
وواصل قائلا: «إن مجلس القضاء قصد إنهاء التشويش، الذى تحدثه كاميرات الفيديو على القضاة خلال عقد جلسات المحاكمة وليس التضييق على وسائل الإعلام».
وأوضح مكى أن المجلس لم يناقش تحركه فى حالة مخالفة بعض القضاة لتوصيته بمنع القنوات الفضائية من التصوير خلال جلسات المحاكمة.
واعتبر مكتب المجلس الأعلى للصحافة أن ما تضمنه بيان مجلس القضاء الأعلى من قرارات يتعلق بقواعد وضوابط حول نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات يتسق مع الضوابط الدستورية والقانونية والتقاليد استقرت فى تاريخ القضاء المصرى.
وأكد المجلس أحقية ممثلى الصحافة حضور جلسات المحاكمات ونشر وقائعها وما يدور فيها مع ضرورة الالتزام بالقوانين وميثاق الشرف الصحفى، الذى ينص فى فقرته العاشرة على «يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة فى الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صلح التحقيق أو سير المحاكمة».
ومن المقرر عقد اجتماع الأحد المقبل بين رئيس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير الصحف ونقيب الصحفيين وأمين عام المجلس وممثلى أجهزة الإعلام للرد على كل ما يثار من استفسارات حول هذا الشأن.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، جلال دويدار، ل«الشروق» أن قرار الأعلى للقضاء يأتى فى إطار القانون ومطابق للدستور ولميثاق الشرف الصحفى، موضحا أنه يسمح للصحفى نقل وقائع المحاكمات وكتابتها بشرط عدم التعليق عليها أو المساس بها.
وأضاف الأمين العام أنه لم يتأكد بعد من إمكانية تسجيل جلسات المحاكمة بالصوت والصورة لأنه قرار يعود فى المقام الأول لمجلس القضاء الأعلى.