منظمات حقوقية: قرار منع «الإعلام» من متابعة المحاكمات يتعارض مع مبدأ علانية الجلسات

انتقدت منظمات حقوقية القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فى جلسته التى عقدت الاثنين الماضى بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات، وقالت إن أحكام قانون العقوبات فى المادتين 186 و187 تكفلت بتوقيع عقوبات رادعة على من يخل بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى، ومن يقوم بذكر أمور من شأنها التأثير فى القضاة أو الشهود أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.
قالت المنظمات إن الأمر كان يتطلب تفعيل هذه النصوص دون إصدار قرارات بحظر متابعة وسائل الإعلام لمجريات العدالة.
وأشار المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان له اليوم، إلى أن القرار يتناقض مع مبدأ علانية الجلسات المقرر وفقا لنص المادة 169 من الدستور المصرى، والمعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة خاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذر البيان من أن يكون القرار بمثابة تعليمات وتوجيهات من المجلس للقضاة، بما يؤثر بالضرورة فى استقلالهم نتيجة مصادرة سلطتهم التقديرية بشأن مسألة علانية الجلسات من عدمها، والمنصوص عليها فى المادة 18 من قانون السلطة القضائية.
ولفت البيان إلى أن القرار وإن اتفق مع مبدأ سرية التحقيقات، حفاظا على مصلحة المتهمين وحماية الشهود والحفاظ على الأدلة، فإنه لا يتفق وعلانية الجلسات فى مرحلة المحاكمة، خاصة وأن القضاء لم يصل بعد إلى درجة الاستقلال، وفقا للمعايير الدولية، مما يستتبع وجود نوع من المتابعة الشعبية، متمثلة فى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لمراقبة مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وانتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان القرار فى بيان لها أمس، واعتبرته «انتهاكاً» لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وطالبت بعلانية المحاكمات المكفولة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر.
وقال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى بيان له: رغم وجود بعض السلبيات، فإن هناك الكثير من الإيجابيات لوسائل الإعلام المختلفة يتعين وضعها فى الاعتبار قبل اتخاذ أى قرارات من شأنها أن تعيق أو تحد من قدرة وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات، ونقلها للمشاهد بالطرق المختلفة.