مجلس القضاء الأعلى يمنع بث وإذاعة وقائع المحاكمات

قرر مجلس القضاء الأعلى بالإجماع خلال اجتماعه اليوم برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات.
وطالب المجلس فى بيان له اليوم، بضرورة تجنب التناول الإعلامى بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوى فى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، على نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أى من القضاة أو رجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير فى الشهود أو الرأى العام لمصلحة طرف فى المحاكمة أو التحقيق أو ضده.
وأكد المجلس ضرورة مراعاة عدم الخوض فى الدعاوى أو التعليق على مجرياتها أو الأحكام غير الباتة الصادرة فيها، وذلك من جانب الكافة، بمن فيهم القضاة والمحامين وسائر السلطات والجهات وذلك كله اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأى العام فى عدالة القضاء إذا انتهى الفصل فى الدعوى إلى خلاف العقيدة التى تكونت لدى الرأى العام بتأثير التناول الإعلامي.
وناشد مجلس القضاء الأعلى جميع السلطات والجهات ذات السلطة الالتزام بالقرارات المذكورة بهذا الشأن امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت فى تاريخ القضاء المصرى الشامخ على مر العصور، حيث يحرص مجلس القضاء الأعلى على حمايتها ويسهر على مراعاتها.
وأكد المجلس أن قراراته بهذا الشأن تأتى تدعيما لاستقلال القضاء وكفالة مقومات موضوعيته وحيدته وصونا لثقة الرأى العام فى القضاء والقضاة وكفالة للسير الطبيعى للمحاكمات وعدم التأثير فى مجرياتها بأية صورة.
وأشار المجلس إلى أن تلك القرارات تأتى التزاما بما نهت عنه وعاقبت على مخالفته قانون العقوبات من أفعال الإخلال بإحدى طرق العلانية بمقام قاضى أو هيبته أو سلطته فى صدد دعواه أو نشر أمور بإحدى هذه الطرق من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء أو فى رجال القضاء أو النيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.