زيادة رواتب الموظفين استعدادا للدعم النقدي.. ونبدأ بسلعتين

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية انه يوجد حالة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا نظرا لضعف فاعليته في تقليل نسبة الفقر ، حيث توجد أسر كثيرة لا يشملها الدعم كما أن الجانب الأكبر من الدعم يتسرب لغير مستحقيه، واستشهد الوزير بتسرب الدقيق المدعم للبيع في السوق الحرة لأصحاب المخابز والفنادق قائلا " حتي الاسر التي تستفيد منه فإن ما تحصل عليه بالفعل ليس بالقدر الكافي لاخراجها من براثن الفقر والواقع ان البيانات تشير الي أن الفقر اء يحصلون علي 16% فقط من مخصصات الدعم والمساعدات بينما يحصل اغني شريحة علي 38% من هذه المخصصات اضف الي ذلك عدم التكافؤ في بنود إنفاق الدعم حيث إن الدولة تضخ ما بين 90 و95 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة لاغراض الدعم منه 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية وعشرة مليارات جنيه لدعم رغيف الخبز والشطر الاعظم من الدعم يوجه للطاقة والبنزين والسولار
واكد الوزير ان الدعم يمثل هدرا للموارد في جانب منه نتيجة الفاقد في المستخدم من السلع المدعمة ومثال ذلك الخبز المدعم يستخدم كعلف للحيوانات والدواجن بالاضافة الي ما يسفر عنه الدعم من تشوهات سعرية تؤدي الي عدم الكفاءة في استخدام الموارد وظهور اختناقات وازمات متكررة في السوق
واضاف الوزير انه اذا كان المبدأ العام هو التحول الي نظام الدعم النقدي او الدعم النقدي المشروط فإن الامر يتطلب استيفاء الشروط الازمة للتطبيق السليم والفاعل لهذا النظام حيث يتطلب ذلك حصر المستفيدين منه بدقة بالغة وإضافة هذا الدعم للمرتبات في حالة الموظفين كما يستلزم عمل استقصاء ميداني لغير الموظفين من فئات الحرفيين والباعة الجائلين والعاملين المؤقتين وغيرهم لتدارس حالتهم الاجتماعية والوقوف علي مقدار الدعم النقدي المطلوب لتعويض ارتفاع السلع المدعمة بسبب الغاء الدعم العيني والآليات الممكنة لتوصيل الدعم لهذه الفئات فضلا عن ضرورة الربط بين قيمة الدعم النقدي وتطورات الاسعار التي تنعكس علي القوة الشرائية للمواطنين ، هذا علاوة علي ضرورة تحسن كفاءة الاسواق في إطار تفعيل قانون المنافسة وتفعيل دور حماية المستهلك حتي لا تظهر ممارسات احتكارية من جانب المنتجين والوسطاء في السوق تؤدي الي ارتفاعات متتالية في الاسعار تحول دون تحقيق الغاية المنشودة من منح البدل النقدي للفئات المستحقة للدعم
واضاف الي انه في حالة استيفاء الشروط السابقة فإن الاتجاه العام هو الاخذ بمبدأ التدرج بانتقاء سلعة او سلعتين علي الاكثر كتجربة للدعم النقدي لقياس فاعليته في تحقيق هدف مساندة الفقراء وقد فتحت الحكومة الباب لاجراء حوار مجتمعي بشأن الاسلوب الامثل لإعادة هيكلة الدعم علي النحو الذي يضمن وصوله بالقدر المنشود وبالكفاءة المناسبة الي مستحقيه من الفئات محدودة الدخل
وتأكيدا لأهمية مساندة الفئات الاقل دخلا فقد رصدت موازنة عام 2010 / 2011 نحو 117 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة تصل الي نحو 43 مليار جنيه عن موازنة عام 2009 / 2010 "73مليار جنيه " وتشكل قيمة الدعم والمنح نحو 29% من اجمالي المصروفات العامة المقدرة بعام الخطة الاستثمارية الجديدة وهو ما يؤكد حرص الموازنة العامة للدولة علي مراعاة البعد الاجتماعي واعادة توزيع الدخل في إطار استهداف التكافؤ الاجتماعي.