عثمان: ثلث الدعم يذهب للشريحة الأغني من المصريين

قال وزير التنمية الاقتصادية إن نحو ثلث مخصصات الدعم تذهب للشريحة الأغنى من المصريين، وأكد أن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم المطبق حاليا نظرا لضعف فاعليته فى تقليل نسبة الفقر.
وأوضح الوزير عثمان محمد عثمان أنه توجد أسر كثيرة لا يشملها النظام كما أن الجانب الأكبر من المخصصات يتسرب إلى غير مستحقيه، وساق مثالا بتسرب الدقيق المدعم للبيع فى السوق الحرة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية أن الدعم صورته الحالية لا يكفي لإخراج الاسر المستفيدة من براثن الفقر.
وقدرت الاحصاءات - بحسب الوزير- نسبة الفقراء الذين يحصلون على الدعم بنحو 16 % فقط، بينما تحصل أغنى شريحة من السكان على 28 % من هذه المخصصات علاوة على عدم التكافؤ فى بنود إنفاق الدعم .
وفي إطار مساعدة الأسر الأقل دخلا، ذكر عثمان أن موازنة عام 2011/2010 رصدت نحو 117 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 43 مليار جنيه عن سابقتها.
وكشف التقرير أن قيمة الدعم والمنح تشكل نحو 29 % من إجمالى المصروفات العامة المقدرة بعام الخطة الحالية 2010 /2011 مقارنة بنحو 22 % فى 2009 /2010.
وأشار إلى أن الدولة تضخ ما بين 90 مليارا و 95 مليار جنيه فى الموازنة العامة لأغراض الدعم منه 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية، و 10 مليارات لدعم رغيف الخبز، والشطر الأعظم من الدعم يوجه للطاقة والبنزين والسولار.
ووفقا للتقرير، يمثل الدعم هدرا للموارد فى جانب منه حيث يتحول جزء منه إلى فاقد ومثال ذلك الخبز المدعم الذى يستخدم كعلف للدواجن والحيوانات، بالإضافة إلى ما يسفر عنه الدعم - خاصة الموجه للطاقة - من تشوهات تؤدى إلى عدم الكفاءة فى استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة فى الأسواق.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الاتجاه العام هو التحول إلى نظام الدعم النقدى (أو الدعم النقدى المشروط) إلا أن الأمر يتطلب حصر المستفيدين منه بدقة بالغة.
وإضافة الدعم بصورته المعدلة للمرتبات فى حالة الموظفين كما يستلزم عمل استقصاء ميدانى لغير الموظفين من فئات الحرفيين والباعة الجائلين والعاملين المؤقتين وغيرهم لتدارس حالتهم الاجتماعية والوقوف على مقدار الدعم النقدى المطلوب لتعويض ارتفاع أسعار السلع المدعمة بسبب إلغاء الدعم العينى، وفقا للوزير.
وأضاف أن الأمر يتطلب وضع الآليات الممكنة لتوصيل الدعم لهذه الفئات المستحقة فضلا عن ضرورة الربط بين قيمة الدعم النقدى وتطورات الأسعار التى تنعكس على القوة الشرائية للمواطنين علاوة على ضرورة تحسين كفاءة عمل الأسواق فى إطار تفعيل قانون المنافسة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك حتى لا تظهر ممارسات احتكارية من جانب المنتجين أو الوسطاء فى السوق تؤدى إلى ارتفاعات متتالية فى الأسعار تحول دون تحقق الغاية المنشودة من منح البدل النقدى للفئات المستحقة للدعم .
وأوضح أن الاتجاه العام هو الأخذ بمبدأ التدرج بانتقاء سلعة أو سلعتين على الأكثر كتجربة للدعم النقدى لقياس فاعليته فى تحقيق هدف مساندة الفقراء مشيرا إلى أن الحكومة فتحت الباب لإجراء حوار مجتمعى بشأن الأسلوب الأمثل لإعادة هيكلة الدعم على النحو الذى يضمن وصوله بالقدر المنشود وبالكفاءة المناسبة الى مستحقيه من الفئات محدودة الدخل.
وأشار إلى أن خطة التنمية للعام 2011/2010 تتضمن زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والوصول بمعدل التغطية إلى 2.5 مليون أسرة، وزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى بحسب عدد أفراد الأسرة ورفع القيم الشهرية للمبالغ المستحقة للأسر المستفيدة من المساعدات وقد تم زيادة قيمة مخصصات معاشات الضمان الاجتماعى فى موازنة عام 2011/2010 إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه فى موازنة 2010/2009 بنسبة زيادة 45 % كما يتم مضاعفة قيمة المنحة الدراسية للأبناء بالتعليم الأساسى والمتوسط والتوسع فى إصدار بطاقة الأسرة للأسر الأولى بالرعاية فى عدد من المحافظات.