تأجيل النطق بالحكم في الزواج الثاني للأقباط إلي السبت المقبل

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في طعن البابا شنودة ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام البابا بإعطاء التصريح بالزواج الثاني للأقباط الحاصلين علي أحكام من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق إلي السبت القادم.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت منذ أكثر من عام ونصف حكمها بإلزام البابا بالتصريح بالزواج الثاني، لأنه لا يوجد في القانون أو الدستور ما يمنع من الزواج، كما أن لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 لا يوجد بها أي مادة قانونية تمنع الزواج، إلا أن البابا شنودة أقام طعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أن الزواج في المسيحية زواج ديني وليس مدنيا، وبالتالي لا يجوز نظر قضايا الزواج والطلاق للمسيحيين أمام المحاكم، كما أن لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 بها أسباب عديدة لطلاق الأقباط والتي بناءً عليها تصدر محاكم الأحوال الشخصية أحكامًا بالطلاق، رغم أن الإنجيل ينص علي أن لا طلاق إلا لعلة الزنا، وهو ما لم تلتزم به المحاكم، ولهذا كانت أحكام المحاكم مخالفة لتعاليم الدين ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري.