الولايات المتحدة تظهر "العين الحمرا" لإيران

دخلت أزمة ايران النووية منعطفًا جديدًا بعد مشروع قانون العقوبات الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن بعد ساعات من اتقاق التبادل النووي الذي وقعته إيران مع تركيا والبرازيل، وهو ما عرف بالاتفاق الثلاثي.
يأتي ذلك في وقت بات فيه الغرب في حيرة بين قبول الإتفاقية رغم عدم ثقتة في النظام الإيراني أو رفضها والمضي في طريق العقوبات وعدم الاعتراف بالتقدم في موقف النظام الإيراني الذي اعتبر الاتفاق بمثابة ضربة قاضية للجهود الأمريكية لفرض عقوبات عليه.
وعرضت واشنطن مشروع قرار جديد علي مجلس الامن الدولي يشدد العقوبات علي ايران بسبب مواصلتها برنامجها النووي، مؤكدة انه بات موضع توافق بين القوي الكبري، غداة مبادرة تركية برازيلية لتخصيب اليورانيوم في الخارج.
واعتبرت الادارة الأمريكية أن مشروع القرار الجديد الذي رفع علي الفور الي مجلس الامن الدولي، "هو افضل رد يمكن ان نقدمه علي الجهود التي بذلت في طهران خلال الايام الاخيرة" واصفة الاتفاق الذي وقعته ايران وتركيا والبرازيل بانه محاولة ل"تخفيف الضغط".
وطرح مشروع القرار علي مجلس الامن الدولي حيث يستند الي القرارات الثلاثة السابقة المذيلة بعقوبات بحق ايران، "مع تشديدها" كما قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي.
وافاد مسؤول امريكي كبير ان مشروع قرار العقوبات الجديد لا يتيح لايران الاستثمار في الخارج في قطاعات حساسة مثل مناجم اليورانيوم ويجعل سفنها معرضة للتفتيش في عرض البحر.
وقال المسؤول ان المشروع يمنع بيع ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة الجديدة الي طهران كالدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وانظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ او انظمة الصواريخ.
ويتهم الغربيون الجمهورية الاسلامية بالسعي لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني، الامر الذي نفته طهران باستمرار.
ويزيد مشروع القرار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة في اطار اختبار القوة الدبلوماسي بين المجتمع الدولي وايران، غداة التوقيع علي اتفاق في طهران بدا وكأنه اوقف دينامية فرض عقوبات جديدة علي الجمهورية الاسلامية.
ونص الاتفاق الموقع الاثنين في طهران علي مبادلة 1200 كيلو جرامًا من اليورانيوم الايراني ضعيف التخصيب (3,5%) في تركيا مع 120 كيلو جرامًا من الوقود المخصب حتي 20% علي ان يتم الحصول عليه من القوي العظمي لتشغيل مفاعل الابحاث في طهران.
واعتبرت ثلاث من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وهي الصين وروسيا وفرنسا، الاتفاق ايجابيا.
كما اشار الامين العام للامم المتحدة وكذلك هيلاري كلينتون الي نقاط ايجابية، مشيرين الي ان استصدار قرار يفرض عقوبات علي ايران لا يتعارض مع مواصلة الحوار معها.
وقال فيليب كراولي "سنري ما ستفعله ايران خلال الايام المقبلة وما سيكون عليه رد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واعلنت ايران انها ستكاتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مقترحها الجديد. وكانت طهران رفضت مقترحا مماثلا في اكتوبر متعللة بفقدان الثقة. ومن ثم بدأت ايران في شباط/فبراير بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان العرض الايراني ينبغي ان "يترافق منطقيا مع وقف ايران عمليات التخصيب بنسبة 20 في المائة". واعلن ساركوزي علي مدي اشهر تاييده الصارم لواشنطن في هذا الملف.
وعلي سؤال حول المساومات التي مكنت من التوصل الي توافق بين القوي الكبري خلال الساعات الاخيرة، قال كراولي ان مواصلة ايران لتخصيب اليورانيوم كان العنصر الحاسم.
وقالت هيلاري كلينتون ان مواصلة التخصيب لا يمكن تبريرها في اطار اتفاق لتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج.
وعبرت كلينتون عن قلقها من استمرار ايران في "تكديس" كميات جديدة من اليورانيوم المخصب منذ الخريف الماضي.
وقالت ايضا ان تنظيم عملية تبادل اليورانيوم في تركيا كما نص عليه القرار قد يأخذ "شهورا" وهي فترة قد تواصل خلالها ايران زيادة مخزونها.
وفي مدريد، اعلنت البرازيل وتركيا عن تطلعهما الي المشاركة في مفاوضات الدول الست المعنية بالملف الايراني وهي المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.