في أول رد فعل علي صدور قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بوقف منح تراخيص لإنشاء مراكز التقوية لمدة عامين مع شن حملات رقابية علي المراكز القائمة بالفعل قام عدد من أصحاب هذه المراكز برفع أسعار الدروس خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام. وأوضح أصحاب المراكز بالقاهرة والجيزة والتي تحولت مع الوقت إلي "مولات" للدروس الخصوصية أن القرار كان السبب وراء زيادة أسعار الدروس وعودة المجموعات الدراسية بالمنزل وهو ما سيؤدي إلي انتشار الدروس الخصوصية. وأضافوا أن فرض حملات رقابية عليهم من جانب المديريات التعليمية وهيئة الأبنية ستدفعهم للجوء إلي عدم الاعلان عن أنشطتهم وتعليق اسماء المعلمين واسعار الحصص علي الحوائط حتي لا يضطر جميع المعلمين إلي اللجوء للمنازل. وعلمت "نهضة مصر" أن إدارة الأمن بكل إدارة تعليمية سيكون لها دور رئيسي في الحملات الرقابية التي كلف الوزير بها المديريات التعليمية. ومن ناحية أخري أجمع عدد من الخبراء التربويين علي أن القرار سوف يقلل من الدروس داخل المراكز ولكنه سوف يعيدها للمنازل. وأشار إلي أنه كان يجب علي الوزير أن يجرم الدروس الخصوصية بالإضافة إلي قرار اغلاق المراكز علما بأن 60% من طلاب التعليم الأساسي يتلقون دروسا خصوصية وفق استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.