"السياحة" تبدأ في تلقي طلبات الحج وضوابط لمنع التلاعب بالتأشيرات

قال اسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات إن الوزارة سوف تبدأ اليوم الأحد في تلقي طلبات تنظيم الحج من شركات السياحة، لافتا الي أن وزير السياحة زهير جرانة قرر البدء مبكرا في تلقي الطلبات لتمكين الشركات من حجز السكن المناسب والخدمات المتميزة للحجاج. وأكد العشري أن الوزارة لن تسمح بأي تراجع في الخدمات المقدمة للحجاج، مشيرا الي أنه سيتم تخصيص 30% لحجاج البر كما سيتم تقسيم حصة السياحة من تأشيرات الحج والتي تبلغ 30 ألف تأشيرة الي جزءين.. الأول يضم 10 آلاف تأشيرة ويتم توزيعها كحصة أساسية علي الشركات طبقا لسنوات الخبرة لكل شركة.. اما الجزء الثاني والبالغ 20 ألفا فسوف يشمل الحصة المفتوحة للشركات.. وأشار الي انه لن يتم السماح للشركات بالتنازل عن التأشيرات المخصصة لها من الحصة الاساسية لاي شركة اخري كما لن يسمح بالاندماج بين الشركات في تنفيذ الحج وسيسمح فقط بالتضامن بينها لانهاء الاجراءات.
ومن جانبه أكد عبد العزيز حسن رئيس الادارة المركزية للشركات أن أهم الملامح الاساسية لموسم الحج هذا العام تحديد ألف متر كحد أقصي لسكن حجاج الطيران و1200 متر للبري والبواخر، مشيرا الي ان الوزارة سوف تبدأ مبكرا هذا العام في ارسال لجان توثيق عقود السكن الي كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.. كما لن يسمح بتغيير وسيلة السفر المحددة للحجاج.
ومن ناحيته اشار ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة إلي ان هناك تحديا حقيقيا حاليا أمام الشركات في حجز المساكن نظرا لعمليات الهدم الواسعة بمكة المكرمة وقيام العديد من بعثات الدول الاسلامية بحجز مساكن حجاجها مبكرا علي غير المعتاد.. لافتا الي ان الغرفة تحرص علي تسهيل مهمة شركاتها في انهاء الاجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وفي سياق متصل نفي باسل السيسي عضو مجلس ادارة غرفة السياحة المصرية بشكل قاطع الشائعة التي انطلقت هذه الايام حول الغاء عمرة رمضان للمصريين، مؤكدا ان العمرة الرمضانية بالنسبة للمصريين قائمة ولايوجد ادني تفكير في الغائها.
واضاف عضو لجنة السياحية أن الوكلاء السعوديين في حالة حذر شديد للتعامل مع الشركات المصرية، وذلك لضمان عدم وجود متخلفين مصريين عن مغادرة السعودية مما سيؤدي بهم الي عقوبة شديدة تصل لحد إلغاء الترخيص من قبل الحكومة السعودية، حال ثبوت اية تخلفات من المعتمرين الوافدين عن طريق الوكيل السعودي، مؤكدا ان عدد المتخلفين المصريين بلغ العام الماضي 8 آلاف حتي الان من إجمالي 20 ألف معتمر متخلف، الامر الذي ساهم بشكل واضح في تحديد حصة من التأشيرات لكل شركة مصرية لضمان الالتزام بعودة المعتمرين.
وعن صحة ما تردد حول تضمين العقد بين المعتمر والشركة بندا يلزمه بكتابة المعتمر شيكا ب 50 ألف جنيه لضمان عدم التخلف، قال "السيسي" ان الغرفة لم تحدد للشركات الضمانات التي ستتخذها علي معتمريها لعدم التخلف مشيرا الي انه من حق اي شركة الحصول علي ضمانات كافية علي المعتمر لعدم تخالفه.