يحسم مجلس الشعب في جلساته المقبلة يوم 20 مارس قضية نواب العلاج في ضوء 3 تقارير أعدتها كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية حول حدوث تلاعب وتحايل في الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة. وكشفت مصادر مطلعة بمجلس الشعب أن التقارير تحمل العديد من المفاجآت غير السارة لعدد من نواب الحزب الوطني الديمقراطي وعددهم 7 نواب مما دفع د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية وأحمد عز أمين التنظيم لعقد اجتماع مغلق بمكتب الدكتور سرور بمقر مجلس الشعب. وذكرت تلك المصادر أن الحوار دار حول إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق البرلمانية.