إبراهيم سليمان.. ليه؟!

أثارت عملية فتح ملفات محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق العديد من التساؤلات أبرزها: لماذا الآن؟
وهل هناك علاقة بين مخالفات سليمان واقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتي يبدو حزب الأغلبية بأنه بريء من الفساد وأنه يحاربه دون هوادة وبالتالي يحقق شعبية ويملك الدليل والإثبات إذا اتهم بالفساد أم هل هي تصفية حسابات؟.. أسئلة كثيرة يثيرها رجل الشارع فهل يملك أحد أن يجيبه بالحقيقة؟
وصف د. جمال زهران عضو مجلس الشعب فتح ملف المهندس سليمان في هذا التوقيت تمهيدا لإحالة الوزير السابق إلي القضاء بأنه يأتي في إطار تصفية الحسابات داخل الحزب الوطني واعتبر أن فتح ملف سليمان في هذا الوقت بمثابة صراع في الأدوار العليا.
وأضاف أن توقيت فتح ملف سليمان في هذه الفترة له دلالة لأنه يأتي متزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة مؤكدا أن التخلص من إبراهيم في هذا التوقيت يمكن أن يكون نوعا من التجميل يقوم به الحزب الوطني.
أما حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب فاعتبر أن فتح ملف سليمان في هذا التوقيت جزء من حملة التمهيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. أشار إلي أنه سبق تقديم استجوابات ضد سليمان من مجلس الشعب خلال فترة. توليه لوزارة الإسكان إلا أن هذه الاستجوابات لم تفلح في إزاحة سليمان من منصبه أو تقديمه للمحاكمة إلا أن المحامي علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب يذكر أن الظروف الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضي لتطورات درامية في ملف الوزير السابق مؤكدا أنه وغيره أعطي وعودا لمسئولين بعدم الحديث في هذا الملف إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة.
يؤكد أنه لا يري علاقة بين فتح ملف سليمان والانتخابات الرئاسية القادمة لأن ملف سليمان تم فتحه بمعرفة النيابة الإدارية منذ يناير 2009 وهي الجهة التي قامت بالتحقيقات وجمع الأدلة.
ويري المهندس محمد هيبة أمين شباب الجمهورية بالحزب الوطني أن ما يحدث مجرد محاكمة وإذا تمت الإدانة سيتم العقاب وهي ميزة تميز مصر حاليا وتؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولكن لا نستطيع أن نحكم علي الوضع إلا بعد انتهاء التحقيقات.
ويؤكد أن هناك فترة عشرة أشهر علي الانتخابات ولذلك ليس هناك أية علاقة بسليمان والانتخابات وأي مسئول أيا كان موقعه معرض للمساءلة.