قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثماران التعديل الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة ياتي تدعيماً لإنشاء الشركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار العمل علي تطوير منظومة الإصلاح للتشريعات المنظمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، واضاف ان التعديلات الجديدة تضمنت إلغاء كافة الرسوم التي تدفع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (رسم التأسيس، ورسم مقابل الخدمات) المفروضة علي الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تبلغ حالياً 1100 جنيه. واضاف ايضا ان القرار الجديد يأتي لحماية حقوق المساهمين خاصة حقوق الأقلية منهم، حيث تم تعديل البند (8) من المادة 217 من اللائحة التنفيذية بحيث تسمح للجمعية العامة للشركة بالترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة وأن يكون هذا الترخيص بالنسبة لكل عقد علي حدة، والتعديل الجديد يتلافي الإخلال بحقوق المساهمين وحقوق الشركة لأن اللائحة القديمة كانت تنص علي أن تصدر الجمعيات العامة للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة تفويضاً عاماً لإبرام هذه العقود في حين استلزم التعديل الجديد أن يكون الترخيص في كل حالة علي حدة وقبل إبرام أي عقد حماية لحقوق المساهمين بما في ذلك حقوق الأقلية وحقوق الشركة.