"الاستثمار" تلغي رسوم تأسيس الشركات

أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 951 لسنة 1891.
وذلك تدعيماً لإنشاء الشركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار الإصلاح التشريعي لتحسين مناخ الاستثمار، تضمنت التعديلات إلغاء جميع الرسوم التي تدفع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "رسم التأسيس، ورسم مقابل الخدمات" المفروضة علي الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تبلغ حاليا 1100 جنيه.
كما يستهدف القرار حماية حقوق المساهمين خاصة حقوق الأقلية منهم حيث يتم تعديل البند 8 من المادة 2/7 من اللائحة التنفيذية بحيث تسمح للجمعية العامة للشركات بالترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بابرام عقود مفاوضة مع الشركة وأن يكون هذا الترخيص بالنسبة لكل عقد علي حدة، والتعديل الجديد يتلافي الإخلال بحقوق المساهمين وحقوق الشركة لأن اللائحة القديمة كانت تنص علي أن تصدر الجمعيات العامة للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة تفويضا عاما لابرام هذه العقود في حين استلزم التعديل الجديد أن يكون الترخيص في كل حالة علي حدة وقبل ابرام أي عقد حماية لحقوق المساهمين بما في ذلك حقوق الأقلية وحقوق الشركة.
من ناحية أخري أعلنت الوزارة عن تأسيس 156 شركة جديدة مقابل 143 شركة تأسست خلال الأسبوع السابق عليه بمعدل يومي بلغ 31 شركة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وزعته أمس أن إجمالي رأس المال المصدر للشركات الجديدة بلغ 268 مليون جنيه مقابل 264 مليون جنيه رءوس أموال مصدرة في الشركات السابقة.
ولفت البيان إلي أن الشركات الجديدة ستوفر أكثر من 4200 فرصة عمل في مختلف التخصصات.