إجراءات أمريكية إسرائيلية ملتوية للحد من الانتشار النووي

مع تعقد حسابات كل من واشنطن وتل أبيب بشأن الخيار العسكري في التعاطي مع الطموحات النووية لبعض الدول المثيرة للقلق أو غير الصديقة لكليهما، سواء إتخذت تلك الطموحات شكل برامج أو قدرات أو أسلحة نووية، علي خلفية عوامل عديدة يتصدرها غياب الإجماع الدولي وفداحة الكلفة الإقتصادية والأمنية لأي عمل عسكري محتمل إزاء أي من تلك الدول، لجأت دوائر سياسية وأمنية أمريكية وإسرائيلية إلي إبتكار وسائل جديدة وآليات بديلة من أجل تقويض التهديدات النووية المحتملة أو القائمة بالفعل من مثل هذا النوع من الدول، بما يناسب ظروف كل منها ومستوي تطورها النووي.
ففي الدول التي تمتلك بالفعل منظومات متكاملة من الأسلحة النووية كباكستان علي سبيل المثال، عمدت المخططات الأمريكية والإسرائيلية إلي تبني ذات الإستراتيجية التي إتبعتها واشنطن من قبل وبنجاح مذهل في تسعينيات القرن الماضي مع بعض الدول النووية المستقلة عن الإتحاد السوفياتي السابق، والتي ترمي إلي تشكيك المجتمع الدولي في قدرة الحكومة الباكستانية علي حماية وتأمين ترسانة هذا البلد النووية في ظل الإضطرابات التي تعم البلاد وعجز السلطة المركزية عن بسط نفوذها علي كافة أرجاء البلاد بينما تحكم عناصر قبلية وأخري موالية لمقاتلي تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان سيطرتها علي أقاليم ومدن شتي.
فإلي جانب المطالبات الهندية والإسرائيلية بوضع تلك الترسانة تحت رقابة دولية، وتحديدا غربية، سارت إدارة أوباما علي درب سابقتها في الإعراب عن مخاوفها من نجاح مقاتلي حركة طالبان باكستان أو تنظيم القاعدة وحلفائهما في الإستفادة من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في باكستان والوصول إلي مستودعات الأسلحة النووية هناك وتمكنهم من الإستيلاء عليها، خصوصا وأن بحوزة باكستان ما بين ثمانين إلي مائة رأس نووي قابلة للإستخدام الفعلي إثر تدعيمها بأدوات توصيل متطورة بعيدة المدي كالصواريخ الباليستية والطائرات القاذفة .وقد أكدت تقارير إستخباراتية أمريكية أن باكستان لا تكف عن تطوير وتوسيع ترسانتها النووية بعد أن شرعت خلال الآونة الأخبرة في إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتنيوم علاوة علي شراء كميات أخري من السوق السوداء العالمية مستفيدة من المساعدات المالية التي تتلقاها من واشنطن وتقدر بمليارات الدولارات سنويا تحت بند محاربة الإرهاب، فيما تقدم لها واشنطن دعما ماليا آخر بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها علي تأمين ترسانتها النووية والحيلولة دون وقوعها في أيادي أية قوي مارقة أو عناصر متطرفة.
لذلك، إستقبلت دوائر سياسية وأمنية باكستانية صدور القانون الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي أخيرا لمنح باكستان مساعدات اقتصادية تبلغ 75 مليار دولار علي مدي 5 سنوات، بقلق وحذر بالغين، حيث تري تلك الدوائر أنه يهدف ظاهريا لدعم جهود مواجهة عناصر قوي التطرف الباكستانية، بينما يحمل في باطنه نيات خبيثة لتجريد باكستان من سلاحها النووي وتفكيك قدراتها النووية، هذه النيات قرأها محللون باكستانيون في كون السيناتور ريتشارد لوجر متبني القانون وهو ذاته صاحب اقتراح برنامج المساعدات الأمريكية الحالي لباكستان، كما في فقرة تضمنها القانون، تفتح الباب لتطبيق البرنامج المسمي ب"الحد من المخاطر" علي باكستان، وهو البرنامج المعروف باسم Cooperative
Program والذي أعد وفقا
لقانون صدر عن الكونجرس في عام 1992، واستخدمته الولايات المتحدة في بداية تسعينيات القرن الماضي لنزع الأسلحة النووية لدي بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، بعد أن دبرالبنتاجون مؤامرات توحي للعالم بأن هذه الدول لا تملك القدرات اللازمة لتأمين ترسانتها من تلك الأسلحة الفتاكة كونها كانت تموج بالإضطرابات السياسية والأمنية إلي الحد الذي يجعلها خطرا علي الأمن والأستقرار الدوليين، وهو الأمر الذي إستوجب، من وجهة النظرالأمريكية، تدخل المجتمع الدولي لإنهاء المخاطر المحتملة لبقاء تلك الأسلحة في حوزة دول هي إلي الفشل أقرب.
وفي هذا الإطار لم تستبعد الدوائر الأمنية الباكستانية تعرض بعض المنشآت النووية الباكستانية خلال الفترة المقبلة لهجمات مسلحة، أو أن تشهد عمليات سطو للحصول علي مواد خطيرة وتهريبها خارج الحدود، كما حدث مع بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق. أما أخطر السيناريوهات التي تقلق الباكستانيين في هذا الشأن فهو قيام جهات ما إقليمية كالهند بالطبع أو دولية كالولايات المتحدة بتوفير مواد نووية لجماعات مسلحة داخل أفغانستان ثم الإدعاء بأنهم حصلوا عليها من داخل الترسانة النووية الباكستانية وبرغم تبني الدولة الباكستانية خطة محكمة
لحماية منشآتها النووية، هناك مخاوف من أن تلجأ الجهات التي تسعي لسرقة مواد نووية من المنشآت الباكستانية للمستشفيات التي تقوم باستخدام المواد المشعة في أجهزة الاشعة أو أجهزة علاج الأورام للحصول علي مواد نووية، ثم الادعاء بأنه تم الحصول عليها من داخل منشآت نووية باكستانية.
أما إيران، التي ما زالت علي دولة عتبة نووية، بمعني أنها تمتلك قدرات للمضي قدما علي طريق إنتاج السلاح النووي لكنها لم تصل إلي منتهي هذا الطريق بعد، فقد لجأت واشنطن وتل أبيب إلي إستراتيجية مغايرة تقوم علي تصفية الكوادر البشرية في برنامج إيران النووي من علماء وفنيين. فبعد أن سبق وأعلنت تل أبيب وواشنطن أنهما ستعملان سويا وبدأب من أجل إجهاض ذلك البرنامج بغيرتدخل عسكري مباشر، بدأت تتوالي حوادث إختفاء علماء نوويين إيرانيين في الآونة الأخيرة، إما من خلال الإغتيال أو الإختطاف والترحيل إلي خارج إيران. ففي العام 2007، إغتيل عالم نووي آخر يدعي أرديشير حسين بور (44 عاما) نتيجة إختناقه بغاز سام، وهو الذي كان يعمل في محطة أصفهان لإنتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم المستخدم في أنشطة تخصيب اليورانيوم الجارية في محطة نطانز، كما سبق وأن فاز بأرفع جائزة إيرانية في مجال البحوث العلمية العسكرية عام 2004، وبالجائزة الأولي لمهرجان الخوارزمي الدولي الذي تشارك فيه العديد من المؤسسات العلمية العام 2006، ومن ثم فهو يعد من أفضل العلماء في الحقل التقني العسكري الإيراني حيث كان يدير مركز الدراسات الكهرومغناطيسية النووية الذي أسس في عام 2005، وشارك في تأسيس مركز البحوث النووية في أصفهان.وعقب الإعلان عن وفاة حسين بور، نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في حينهاعن مصدر استخباراتي بريطاني أن من المرجح أن يكون الموساد هو من أقدم علي اغتيال بور.وأشارت الصحيفة إلي أن رضا بهالا من مؤسسة "ستارتفور"، وهي مؤسسة أمريكية خاصة تعمل في مجال الاستخبارات، أكد أن الموساد استهدف بور وأن لديه معلومات استخبارية قوية للغاية تفيد بأن العالم الإيراني اغتيل علي يد الإسرائيليين الذين هددوا مرارا بالعمل علي منع إيران من إنتاج قنبلة نووية.
وفي شهر يونيو من العام الماضي، إختفي العالم النووي الإيراني شهرام أميري في السعودية أثناء أدائه العمرة.وعلي الفور، إتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باختطاف أميري مؤكدة أن بحوزتها دلائل ومعلومات تؤكد صحة هذا الإتهام، كما نحت باللائمة علي السلطات السعودية متهمة إياها بالتواطؤ في عملية الإختطاف هذه عبر تسهيل تسليم أميري، الذي تدعي طهران أنه يقبع في السجون الأمريكية مع 11 إيرانيا آخرين، لدوائر إستخباراتية أمريكية بالمملكة، وهو ما نفته الرياض.
ومن جانبها، كانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية قد كشفت النقاب قبل نحو عام عن إطلاق إسرائيل ما سمّتها ب"الحرب الخفية" ضد إيران لعرقلة برنامجها النووي، عبراغتيال كبار العلماء والفنيين العاملين فيه. وفي ذات السياق، صرحت مصادر لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن جهات أجنبية منها الولايات المتحدة تسعي إلي تصفية أو خطف العلماء الإيرانيين كذلك، ذكرت مصادر إعلامية غربية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" تدير برنامجا سريا يهدف إلي تفريغ البرنامج النووي الإيراني من العلماء العاملين فيه عبرتشجعهم علي الفرار إلي الغرب لقاء إغراءات مادية ومعنوية.ونشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية نقلا عن مسئولي استخبارات حاليين وسابقين مطلعين علي هذا البرنامج السري، الذي يحمل عنوان "تصفية الأدمغة" أنه أطلق بأمر من البيت الأبيض في العام 2005 بهدف تقويض برنامج إيران النووي. وقالت الصحيفة علي موقعها الإلكتروني إن البرنامج لم يحقق سوي نجاح محدود حيث إن أقل من ستة إيرانيين مهمين فقط قد فروا إلي الغرب ولم يتمكن أي منهم من توفير أي معلومات ذات قيمة ملموسة عن البرنامج النووي للجمهورية
الإسلامية.ولم تحدد الصحيفة هوية أولئك الفارين غير أنها قالت إن هناك تكهنات بأن السي آي إيه تقف وراء فرار علي رضا أصغري نائب وزير الدفاع الإيراني السابق الذي فقد في فبراير من عام 2007أثناء زيارة إلي تركيا.ونقلت الصحيفة عن مسئول سابق في الاستخبارات الأمريكية أن السي آي إيه لم تتصل مباشرة بالأشخاص المحتمل فرارهم، بل استخدمت أشخاصا آخرين جندتهم داخل إيران للاتصال براغبي الفرار والتنسيق معهم.
وإذا ما كان هذا التوجه الإسرائيلي الأمريكي لتقويض القدرات والبرامج والأسلحة النووية لبعض الدول التي قد تشكل تهديدا لمشاريع واشنطن الإستراتيجية حول العالم وتطلعات إسرائيل الإقليمية، حالة ما إذا تم التأكد من حقيقته وإستمراريته، يمثل نهجا جديدا موازيا للحيلولة دون إنتشار الأسلحة النووية عالميا، فإنه يطوي بين ثناياه مخاطر عديدة علي السلم والأمن الدوليين. فهو من جهة سيفاقم، لا محالة، من أزمة النظام الحالي لمنع الإنتشار النووي كونه يعزز مبدأ الإنتقائية الذي شاب هذا النظام ونال من فعاليته.ومن جهة أخري، فإنه بإعتماده أساليب ملتوية تجافي الأخلاق والمواثيق الدولية، سيزيد من هشاشة الآليات القانونية والسياسية التي إرتضاها المجتمع الدولي لضبط التسلح الإستراتيجي ومنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل بقدر ما سيؤجج من سباق التسلح الإستراتيجي لاسيما إذا لجأت الدول المستهدفة من هذا التوجه الجديد إلي الإنتقام والإصرار علي معاودة أنشطتها النووية بغض النظر عن أية تداعيات.