مواجهة شرسة بين الحكومة والمجتمع المدني أمام الأمم المتحدة

مواجهة ساخنة دارت بين الحكومة والمجتمع المدني امام الامم المتحدة اثناء مناقشة تقرير مصر حول اتفاقية رفع التمييز عن المرأة المصرية "السيداو" حيث هاجم التقرير الذي اعدته الجمعية المصرية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية منسقة اعمال ائتلاف منظمات المراة التمييز الحادث ضد المرأة المصرية في قانون الأحوال الشخصية وعدم قدرة المرأة في منح جنسيتها لطفلها من اب فلسطيني واستمرار ظاهرة الختان وحالات الإجهاض في حالة المغتصبة كما وجهت انتقادات لدور المجلس القومي في تنفيذ الاتفاقية وعدم دعم الحكومة دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الاتفاقية مالياً اوفنياً.
وقالت عفاف مرعي مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في اجتماعها مع اعضاء اللجنة لشرح القضايا والرد علي اسئلتهم ان اهم ما استرعي انتباههم هوانه بالرغم من ان الحكومة المصرية احدثت انجازًا بمنحها الأم المصرية المتزوجة من اجنبي جنسيتها لأطفالها إلا ان هذا الحق منقوص وليس حقاً مطلقاً لأنه يستثني المتزوجة من فلسطيني كما انه مقيد بإجراءات طويلة الي جانب ان الذين ولدوا قبل سحب هذا التحفظ عليهم ان يدفعوا مبلغاً يعد كبيراً بالنسبة للفقراء منهم.
كما ان اغلب الاستفسارات كانت حول قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة في حالة الانفصال وحول وضع المرأة في المشاركة السياسية والظروف التي تساعد اوتهدد التدبير المؤقت ( الكوتة ) والتحديات التي تواجه المرأة من اتساع الدوائر الانتخابية والتعرض لتهديدات واساءة سمعة معتمدة علي كونها امرأة مما يجعل النساء يحجمن عن الترشح إلا اذا كانت تتمتع بنفوذ اوحماية من جهة ما.
ووصفت ردود الحكومة علي استفسارات اعضاء اللجنة بانها كانت تتميز بالعمومية وعدم الدقة والمبالغة احيانا في تضخيم انجازات هي في الواقع متحققة بشكل رمزي وليس بالضخامة التي تصورها الحكومة.
حيث اكدت الحكومة ان المرأة في مصر تتمتع بمساواة مطلقة، وان تعديل قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون التحرش الجنسي ومشروع قانون العنف الأسري وقرار سحب التحفظ علي مادة 2 من الاتفاقية كلها قرارات علي وشك الصدور في غضون شهرين وانها جميعها امام البرلمان بالفعل، وان سحب التحفظ عن المادة 2 سيشجع الحكومة علي التفكير في التوقيع علي البروتوكول الاختياري ثم انها فجرت قنبلة في وجه اللجنة بأن اكدت ان موقف مصر من البروتوكول الإختياري هونفس موقف امريكا منه وان مصر تعتبره تدخلا في سلطاتها وانها تكتفي بتقديم التقارير ولكن لا تقبل ان تراجع اي جهة علي ادائها.. مما اثار تعجب ودهشة اعضاء اللجنة وشعورهم بالتناقض وفقد المصداقية.