مصر لا تخفي "التوترات الطائفية" .. والقانون سيحسم حادث نجع حمادي

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لوفد منظمة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكي ان مصر لا تخفي حقيقة ما يحدث من توترات طائفية والقانون سيحسم الأمر في نجع حمادي، لافتاً إلي أن الوضع في أمريكا يختلف عن مصر، وخصوصاً أن الأقليات المسلمة هناك تتعرض لانتهاكات عديدة ولا يتحرك الكونجرس ضدها.. ومصر ليست أمريكا.
وأضاف أبو المجد عقب انتهاء الاجتماع بوفد الكونجرس أن المجلس يتابع تطورات أزمة نجع حمادي ورفع توصيات بحل الأزمة إلي أعلي المستويات في الدولة.
ورفض أبو المجد مظاهرات أقباط المهجر بالخارج واصفا مطالبهم بالوصاية الدولية علي مصر بالساذجة، مؤكداً أن وحدة النسيج الوطني خط أحمر. حول اقتراح بعض أعضاء مجلس الشعب بإنشاء لجنة للوحدة الوطنية قال أبو المجد إن العبارة ليست بتشكيل اللجان ولكن حل الأزمة الطائفية يحتاج إلي إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الدستور وتطبيقه علي الجميع.
وقال أبو المجد ان المجلس سيستمر في مقابلة الوفود الأجنبية القادمة إلي مصر التي تسأل حول قضايا الحريات الدينية سواء أمريكية أو أوروبية من أجل تصحيح المعلومات إذا كانت مغلوطة مؤكدا ان فكرة المقاطعة مرفوضة ولايوجد ما نخفيه. ومن ناحية أخري التقي وفد منظمة الحريات الدينية حول العالم مع عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية مساء أمس من بينهم حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمناقشة تقرير المبادرة حول أحداث نجع حمادي. يذكر أن هذه ليست الزيارة الأولي لوفد الحريات الدينية وانما هي زيارة دورية تحدث كل فترة وكانت مقررة منذ شهرين ولم يكن توقيتها الآن متعمدا بسبب أحداث نجع حمادي. وانما هذا لا يمنع ان أزمة نجع حمادي زادت من اهميتها واثارت العديد من الأحاديث حول الزيارة وما يمكن ان ينجم عنها لاسيما مع زيادة وتيرة المطالبات في أوروبا من منظمات قبطية وعدد من اقباط المهجر بضرورة فتح ملف الفتنة الطائفية في مصر ومحاولات تأليب الدول الغربية ضد الحكومة المصرية.