اكد د ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان قياسات الراي العام تساهم في ارساء مبدا الحكم الرشيد وانتقال المجتمع اليه وتكريس مبدا المسألة وتحديد الاولويات بالمجتمع بحيث يكون المواطن جزءا من الحل وليس المشكلة وفضلا عن الشفافيةوالافصاح عن تقييم مؤسسات الحكومية وهموم المواطنين فضلا عن حدوث توافق مجتمعي حول القضايا المهمة وخلق حوار ومعلومات موثقة حول السياسات المطروحة بالاضافة الي معرفة توجهات الرأي العام وكيفية التعامل واضاف عثمان في مؤتمر القاهرة الدولي حول الراي العام (استطلاعات الراي العام في مجتمع متغير) ان هذه الاستطلاعات تساهم في وضع المواطن في بؤرة اهتمام الدولة وخلق نوع من الثقة فيما بينهما لانحاج السياسات العامة عندما تثق الحكومة في نتائج الاستطلاعات المقدمة بشأن سياستها بما يحقق قدرا من العدالة والانصاف والواقعية. واشار عثمان إلي ان اهتمام الحكومة بهذه الصناعة يأتي من انها وليدة لافتا الي اننا نأمل في انشاء شبكة عربية لمراكزالرأي العام العربي. ومن جانبه اشار د عبد العزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية الي انه من الممكن في المرحلة المقبلة التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء حتي يساهم الاتحاد بدور في اجراء استطلاعات علي مستوي الجمعيات الاهلية وذلك بإجراء استطلاعات للرأي عليها والمجتمع المدني لانها تعمل في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم فنحن نحتاج اليه في ظل وجود 26 الف جمعية اهلية و100 مؤسسة عامة ومن ثم فنحن نحتاج الي اراء المواطنين. مشيرا الي ان تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 يتم من خلال استطلاع اراء الجمعيات الاهلية مؤكدا ان الاتحاد مازال يقوم باجراء تعديلات علي القانون ولم يتم الانتهاء منها بعد. مشيرا الي ذلك التعديلات تهدف الي تعزيز الديمقراطية في الجمعيات الاهلية وتفعيل دور مجالس إدارات الجمعيات وتغيرها واضاف حجازي انه اذا كنا نريد مجتمعا مدنيا فعالا فلابد من القضاء علي البيرقراطية وفي سؤال لنهضة مصر عن التعديلات المطروحة حول ا لتعديلات المطروحة بشأن المنح الاجنبية رفض حجازي التعليق وقال لاتعقيب.