ودائماً.. الفقراء في عقل وقلب الرئيس

وسياساتها مهما تكن ناجحة.. ومهما تكن الأجندة التشريعية للبرلمان مهمة وخطيرة فلن يعترف المواطن البسيط بشيء من ذلك كله ما لم يترجم إلي تحسن ملموس في مستوي معيشته وظروف المجتمع من حوله.. وحتي يعلم هؤلاء النواب وأغلبهم من الحزب الوطني. أن العمل الحزبي والبرلماني والسياسي روافد لخدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية. ومسئولية تعد تكليفاً لا تشريفاً. وأمانة تستلزم بذل الجهد ومواصلة العمل ليل نهار حتي تأتي الأجندة التشريعية منسجمة مع تطلعات المواطنين وأحلامهم. معبرةً عن أمانيهم وهمومهم. فلا خير في قانون لا يعود نفعه علي السواد الأعظم من الناس..
* ومن يتأمل خطاب الرئيس مبارك وحديثه عن الدولة المدنية الحديثة وتعميق الوسطية والاعتدال يدرك كم هو حريص علي وحدة هذا الوطن والتحام نسيجه تحت مظلة المواطنة. التي لا فضل فيها لمصري علي آخر إلا بما يقدمه من جهود لإعلاء شأن مصر وأمنها فوق الجميع. ولا تفاضل بينهم إلا بالإخلاص والانتصار للقضايا الوطنية. والسمو فوق المصالح الضيقة للأفراد والفئات. وهو ما يبعث برسالة جديدة للإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني كله بضرورة الارتقاء بلغة الخطاب. وتنقيته من شوائب الاحتقان والتهييج والتشدد والتطرف. وإعلاء قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر.
* أعاد الرئيس التأكيد مجدداً علي تطلعه لأداء برلماني رفيع. يتوخي صالح الشعب. يعبر عن الرأي والرأي الآخر. يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات.. وهو ما ينبغي أن يجد صداه لدي النواب الجدد. لترتقي لغة الحوار بينهم. وليدرك كل منهم أن البرلمان رقابة وتشريع. وليس مجرد حصانة أو خدمات.
* محاصرة البطالة أولوية قصوي حرص الرئيس علي التأكيد عليها هي الأخري باعتبارها طريقا لتحسين مستوي معيشة الفقراء . وهو ما يقتضي من الحكومة مضاعفة جهودها لاجتذاب مزيدي من الاستثمارات لترتفع معدلات النمو كما هو مأمول إلي 6% العام المقبل. و8% خلال السنوات الخمس المقبلة.. فالهدف - كما يقول الرئيس - هو المواطن المصري ورزقه ودخله وحقوقه وكرامته.. فهل تكون الحكومة عند ظن الرئيس؟!
* لم يغب عن بال الرئيس أنه لا تقدم حقيقياً من دون تطوير فعلي للتعليم. والتعليم الفني علي وجه الخصوص.. وهو ما يستلزم إدارة نقاش مجتمعي وبرلماني واسع لوضع التعليم علي الطريق الصحيح. خططاً ومناهج ومصادر تمويل ومخصصات في الموازنة العامة.. ويا حبذا لو شارك القطاع الخاص الوطني في هذه المشروعات علي غرار ما يجري بالدول المتقدمة.
* ولا تزال الأجندة التشريعية حافلة بمشروعات قوانين مهمة. وعلي رأسها مشروع قانون التأمين الصحي. الذي يستهدف توسيع مظلته لتغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتي الآن. وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات صحية. يتحمل القادرون تكاليفها بحسب دخولهم. وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين.. وهو ما سوف يدفع - بلا شك - في طريق "عدالة التنمية".. ونرجو أن يختفي مع تطبيق هذا القانون ترهل المنظومة الصحية وتراجعها.. ويُغلق ملف العلاج علي نفقة الدولة. ويُقضي علي السلبيات القائمة.
* وفي الأجندة التشريعية أيضاً مشروع قانون لتطوير الإطار التشريعي الحاكم للإدارة المحلية يعزز دور مؤسساتها. ويستكمل نقل الصلاحيات إليها. ويعزز من آليات المساءلة المحلية. وتوزيع موارد الدولة واختصاصاتها علي المستوي المحلي.. فهل تختفي سلبيات المركزية والبيروقراطية وتحل اللامركزية.. وتتسع دائرة المشاركة الشعبية..؟!
* أراضي الدولة في حاجة هي الأخري لتنظيم استغلالها حمايةً لها من التعديات. ومواجهةً للفساد الذي استشري فيها.. كما أن الأصول المملوكة للدولة تحتاج لتفعيل إدارتها لضمان تحقيق أقصي استفادة.. وقد حث الرئيس مبارك في خطابه نواب البرلمان علي ضرورة الانتهاء من سن تشريعات. تعالج هذه المسائل المهمة حتي تمضي حياة الناس إلي الأفضل. كما تطورت من قبل في جوانب كثيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جري تنفيذه في السنوات الماضية.
* أتصور أن خطاب الرئيس يبعث برسائل عديدة للحكومة وللبرلمان وللأحزاب وللمواطنين جميعا لتحقيق انطلاقة جديدة بالعمل والجهد والإصرار علي النجاح.. فهل نحن مستعدون؟!

في يوبيله الفضي..
مركز المعلومات بين الاتهام بالتبعية الحكومية.. والاستقلالية المهنية
* بالأمس احتفلت مصر باليوبيل الفضي لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. الذي جري إنشاؤه عام 1985. استجابة لمتطلبات العصر ومتغيراته.. فلم يكن معقولاً أن تكون ""المعرفة والمعلومات"" عنواناً لعصرنا هذا دون أن تعتمد الحكومة في قراراتها وخططها علي مركز علمي متخصص. يضع بين يديها دراسات معمقة. ونتائج علمية مدروسة. تنتقل بها من عشوائية التخطيط إلي علمية القرار. وانضباط التنفيذ. وموضوعية الاختيار بين بدائل واحتمالات قائمة علي المعرفة وصولاً للتطور والحداثة المنشودة.
* نهض المركز في بدايته - ولا يزال - علي أكتاف نخبة متميزة. تَخَصَّصَ أكثرُهم في "هندسة الحاسبات ونظم المعلومات والإدارة".. وجري اختيار مجموعة منهم وزراء بالحكومة علي غير انتظار منهم. رغم أن رؤساءهم بالمركز كانوا يطمحون إلي ذلك وينتظرونه ويسعون إليه.
* في البدء جري اختيار د.نظيف وزيراً للاتصالات. ثم رئيساً للوزراء. وكان "وش السعد" علي من معه بالمركز. حيث اختير د.طارق كامل وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ود. علي مصيلحي وزيراً للتضامن الاجتماعي والمهندس علاء فهمي وزيراً للنقل. وأخيراً د.أحمد زكي بدر وزيراً للتربية والتعليم..
* اشتبك المركز - ولا يزال - مع كل ما يحيط به من ظواهر اجتماعية وسياسية واقتصادية في المجتمع المصري. وقدم بشأنها دراسات وتقارير وإحصاءات.. وعقد ندوات ومؤتمرات ومنتديات. دعا إليها طائفة من الخبراء والعلماء من جميع الدول والمنظمات. وقدم نموذجاً لفكر متجدد في حوكمة السياسات العامة. فكري قائم علي فهم الواقع. وتشريح دقيق لمشكلاته. وتقييم رصين لنتائجها وتبعاتها.. ثم وضع خلاصة ذلك كله بين يدي صانع القرار. ليستنير بها في خططه وبرامجه وقراراته.. ولم يكتف بذلك بل أتاحها أيضاً للمواطن العادي حتي يزداد وعيه. ويقينه وانتماؤه لوطنه.
* استهدف المركز منذ إنشائه الإسهام في عملية التنمية البشرية. والتأثير في السياسات العامة بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات منظمة في جميع المجالات لترشيد جهود صانعي السياسات والقرارات. وأسهم بالدرجة ذاتها في تدفق المعلومات "الموثوقة" بجرأة وحرية. وشفافية. إيماناً منه بأنها حق للمواطن. وواجب تجاه الوطن.
* ولأن الرأي العام هو المحدد الرئيسي في كفاءة الأفعال. وتحديد مدي نجاحها.. فلم تقف جهود المركز عند حدود الدراسات والتقارير فحسب.. بل تجاوزها - خصوصاً في سنواته الأخيرة تحت قيادة د. ماجد عثمان - إلي إثارة نقاش مجتمعي بعث بالحيوية في أوصال حياتنا السياسية والاجتماعية. وعزز حالة الحراك السياسي التي نحياها. حيث جري - قبل ست سنوات - تأسيس مركز لاستطلاعات الرأي العام. وقياس اتجاهاته. ومردود السياسات وآثارها - سلباً وإيجاباً - علي حياة المواطنين.. وردود أفعالهم تجاهها. حتي غدا المركز - بما يقدمه من معلومات - مصدراً لضوء كاشف. ينير طريق الحكومة والمسئولين في إنجاز عملهم اليومي والمستقبلي. وصولاً لأفضل النتائج وأكثرها نفعاً..
* استطلاعات الرأي التي أجراها المركز مستخدماً "الهاتف" لأول مرة في المنطقة العربية. إلي جانب أدوات علمية أخري. تناولت قضايا حيوية متنوعة وضرورية. تجاوبت مع الأحداث المطروحة علي الساحة بقدر عالي من الديناميكية.. ورغم تحفظ البعض عليها لأنها "حكومية". فقد تصدت بمنهجية علمية شفافة وحيادية - لا أقول إنها مطلقة. بل معقولة - لموضوعات متنوعة وقضايا مثيرة محلياً ودولياً بما يدعم صانع القرار في القوانين والقرارات. ويحقق الانسجام بين اتجاهات رأي المجتمع من ناحية. وسياسات وقرارات الحكومة من ناحية أخري.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أعلن المركز نتائجها علي الرأي العام. سواء من خلال وسائل الإعلام. أو من خلال موقعه الإلكتروني.. وهو ما جلب متاعب للقائمين عليه من بعض الوزارات ومؤسسات الدولة..!!
* كثيرةى هي الموضوعات والقضايا التي تصدي المركز لقياس الرأي العام حولها. ولم تخل نتائجها من إثارة وطرافة وخطورة. فالشعور بالانتماء للوطن - مثلا- مسألة شائكة وحساسة. ويصعب قياسها.. لكن المركز قام باستطلاع رأي حولها باختيار عينة مفردة من الشباب "بين 15 و35 عاماً". وتبين أن 66% منهم علي درجة عالية من الشعور بالانتماء. وتزداد النسبة بين الذكور إلي 72% لا سيما بين أصحاب المستويات الاقتصادية المنخفضة والمتوسطة في الريف والوجه القبلي. مقابل 59% للإناث.. فكيف يفسر ذلك أصحاب دعاوي اليأس والإحباط..؟!
ولم يكن مفاجأة أن تتدني نسبة من ينتمون لأحزاب سياسية "5%" وتزداد في المقابل نسبة من لم يشاركوا في أي انتخابات سياسية أو برلمانية من قبل "41%" مقابل 39% شاركوا فيها. و11% فقط شاركوا في أنشطة تطوعية.. فالنسبة العامة للمشاركة السياسية تدل بوضوح علي أن ظاهرة "العزوف" مؤكدة خصوصاً بين الشباب..!!
لكن المفاجأة حقاً أن تنعدم نسبة من يقرءون بين الأسر المصرية. فوفقاً لاستطلاع آخر أجري علي عينة تضم 10 آلاف أسرة تبين أن 88% من هذه العينة لا يقرأ أي فرد منها أي كتاب "باستثناء الطلبة المجبرين علي قراءة الكتب المدرسية".. فهل ذلك مقبول.. والفرد في الدول المتقدمة يقرأ ما لا يقل عن 20 كتاباً في العام..؟!
* ما يقوم به مركز المعلومات من استطلاعات رأي. لا تقتصر فائدته علي الحكومة أو صانع القرار فحسب. بل يمتد نفعه إلي جموع المواطنين. حيث تحقق تلك الاستطلاعات أهم أركان "الإصلاح السياسي" وهو مبدأ "المساءلة" باهتمامها بآراء المواطن في أداء أجهزة الدولة وكفاءة تقديمها الخدمات.. كما تحقق بالدرجة ذاتها مبدأ "المشاركة المجتمعية" من خلال معرفة رأي المواطن في التعامل مع المشكلات. بحيث يصبح جزءاً من الحل وليس - كما هو المعتاد - جزءاً من المشكلة.
هكذا لم تقتصر جهود مركز المعلومات علي تطوير الأداء الإداري للدولة. بل تجاوزته إلي تفعيل مشاركة المواطن ولو بإبداء الرأي. ثم التحرك نحو الفعل إذا ما اقتنع بجدواه. وهو ما يجعلنا نقول باطمئنان إنه أسهم في تغيير "الثقافة السائدة" القائمة علي السماع والانطباع - سواء لدي المواطن أو حتي الحكومة - إلي التحقق والتوثيق.
* وهكذا لم يعد اتخاذ القرار مسئولية الحكومة وحدها. بل صار مسئولية المواطنين أيضاً الذين يشاركون الحكومة في اتخاذ القرار المناسب فيصبح من واجبهم المشاركة في تنفيذه. وتحمل مسئوليته بالقدر نفسه الذي تتحمله الحكومة أو صانع القرار.. وهذه هي الديمقراطية في جانبها الاجتماعي. التي يسهم المركز في ترسيخها وتكريس دعائمها بين المواطنين بما يمدهم به من معلومات تخص حياتهم. وما يحيط بهم من ظروف ومشكلات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية..
وهكذا لم يعد "القرار السياسي" يُتخذ في غيبة الشعب أو من وراء ظهره. كما كان يجري في عصوري سابقةي يستيقظ المواطنون من نومهم علي قرارات مصيرية. تمس حياتهم دون أن يعلموا من أسبابها أو دوافعها شيئا. أما اليوم فقد صاروا مدركين لها بما لديهم من معلومات. ملمين بكل ما يتعلق بها من أسباب ودوافع.
* زيادة وعي المواطنين وإدراكهم هي ركيزة الديمقراطية بمفهومها الصحيح. فلا ديمقراطية بين شعب تَغْلُب عليه الأمية أو تخاصمه المعرفة.. والحرية أيضاً لا تسعي لشعوب لا إدراك لديها ولا وعي. بل المعرفة هي قاعدة الحرية. فالمعرفة - كما يقولون - قوة.. وهذا ما سعي مركز المعلومات لخلقه وترسيخه في وجدان المجتمع من حوله.
* ومصر بكل تاريخها وحضارتها ومكانتها وثقلها في المنطقة جديرةى بأكثر من مركز للمعلومات والأبحاث.. وأكثر من مركز لاستطلاعات الرأي. حكومية أو غير حكومية. ما دامت تسعي جميعها لغاية وطنية واحدة.. وتعمل وفق أجندة تعلي المصالح العليا للوطن. وتتسم بالاستقلالية والحياد. وتلتزم بأقصي درجات المهنية والاعتبارات الأخلاقيةي.. كما هو الحال في دول متقدمة من حولنا.
* ورغم أن مركز معلومات مجلس الوزراء أدي أدواراً مهمة لكنه لم يسلم من الانتقادات التي تصر علي أنه "حكومي".. ومن ثم يتعامل البعض مع نتائجه بريبة وتشكك يدفع إليهما عوامل عديدة. مثل "التوجه السياسي" الذي يفرض أحكاماً مسبقة. تجرد الاستطلاعات من مصداقيتها دون النظر لما تنطوي عليه من منهجية علمية رصينة. لا تعارض بينها وبين تبعية المركز للحكومة.. وهو ما يرتب أعباء إضافية علي القائمين عليه. ويدفعهم لبذل مزيدي من الجهد لتوضيح الحقائق. والصبر علي الاتهامات الجزافية. وتجويد الأداء والمنهجيات المستخدمة.. لكن المتابعين لأداء المركز في 450 دراسة واستطلاع رأي لا يمكنهم - إذا تحلوا بالموضوعية - أن ينكروا طابعه العلمي والموضوعي. وانتصاره للاتجاه النقدي وجرأة الاختيار وشجاعة النقد الموضوعي الهادف.. وليس جلد الذات كما يريد هؤلاء المنتقدون.
* ولكن الكمال المطلق غاية لا تدرك.. والحيادية المطلقة لا وجود لها في الواقع.. ورغم كثرة ما تناوله المركز من موضوعات حيوية.. فقد كنت أرجو أن يركز أكثر علي قياس رأي الناس فيما يجري حولهم أولاً بأول. وأن يستطلع آراءهم مثلاً في الانتخابات الأخيرة. وما ثار حولها من جدل. في الأحزاب السياسية وأدائها وانقساماتها.. وأن يقيس وعي الناس بخطورة قضية المياه وترشيدها. والعنف وأسبابه سواء في الانتخابات. أو المدارس أو حتي الملاعب ومدرجاتها.. ولماذا تزداد ظاهرة عزوف المواطنين وخاصة الشباب عن المشاركة السياسية.. ولماذا تتراجع جودة التعليم رغم كثرة ما ينفق عليه.. ولماذا يعزف الطلاب عن التعليم الفني رغم أهميته في المستقبل.. وغيرها من الأسئلة التي تشغل الشارع وترتبط بأهم قضاياه.