تعديلات تشريعية أمام مؤتمر الوطني بشأن الأحزاب والدوائر الانتخابية

يلقي الرئيس حسني مبارك بياناً مهماً في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الوطني يوم 30 أكتوبر الجاري ويحدد الرئيس في الخطاب رؤيته لملامح العمل السياسي والحزبي بصفة عامة ودور الحزب الوطني بصفة خاصة خلال عام 2010 خاصة انه عام الانتخابات للتجديد النصفي لمجلس الشوري وانتخابات مجلس الشعب.
كما يقدم الرئيس خلال مؤتمر الحزب كشف حساب لبرنامجه الانتخابي علي مدار السنوات الأربع الماضية منذ عام 2005 وحتي الآن وتحديد الأجندة التشريعية لمجلسي الشعب والشوري في الدورة القادمة، وتعقد هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي برئاسة صفوت الشريف الأمين العام اجتماعاً الأسبوع القادم لمناقشة واقرار أوراق العمل الحزبية التي ستعرض علي المؤتمر العام للحزب يوم 30 أكتوبر الحالي وأيضاً التقرير السنوي عن نشاط وإنجازات الحزب علي مدار عام، خاصة انتخابات الوحدات القاعدية.
وتناقش هيئة المكتب خلال الاجتماع ورقة العمل الخاصة بقضية المواطنة والديمقراطية والمقترحات المقدمة من أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك بشأن إجراء تعديلات تشريعية في عدد من القوانين لدعم العملية السياسية والديمقراطية، خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وتعديل الدوائر الانتخابية.
ويشهد المؤتمر نقاشاً حول التعديل المقترح للدوائر الانتخابية بشأن مقاعد المرأة علي مستوي المحافظات، وأيضاً التعديل الخاص بدوائر محافظات القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر وإنشاء دائرة جديدة بأسوان للنوبة.
وكشفت التقارير المعروضة علي مؤتمر الحزب عن زيادة عدد الوحدات الحزبية حيث بلغت 8 آلاف وحدة حزبية وان نسبة التجديد في أعضاء تلك الوحدات تراوحت ما بين 40 إلي 80% إلي جانب فوز الحزب بجميع مقاعد الانتخابات التكميلية لمجلسي الشعب والشوري منذ عام 2005 وحتي الآن واكتساب مقاعد جديدة كان يشغلها نواب من الاخوان، خاصة مقعدي سوهاج وكفر صقر.
ويقر المؤتمر ورقة عمل بشأن البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري خلال ابريل المقبل حيث من المنتظر أن تكون نسبة التغيير في المرشحين 60%.
كما يتم خلال المؤتمر اقرار القواعد الخاصة باختيار مرشحي الحزب من النساء لمقاعد المرأة وعقد دورات تدريبية حزبية للمرشحات الجدد حيث سيتم اختيار 320 قيادة نسائية علي مستوي المحافظات بمتوسط 5 سيدات لكل مقعد لاتاحة الفرصة لاختيار أفضل العناصر.
ومن المقرر أن يقدم الحزب تقرير الشئون المالية الذي أعده الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للشئون المالية بشأن الحساب الختامي للحزب والموازنة المقترحة للعام الجديد خاصة ان الحزب لم يحصل علي أي دعم مالي من لجنة الأحزاب وأن التمويل ذاتي من خلال اشتراكات الأعضاء وبعض التبرعات العينية والنقدية.