تعهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في تنفيذ حكومته للأجندة التشريعية لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي حتي عام 2011. وأكد نظيف في رسالة لمجلس الشعب أن الحكومة سوف تقدم في الدورة البرلمانية الجديدة مشروعات قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي إلي جانب قوانين الطاقة النووية وزراعة الأعضاء وحماية الآثار. تأتي رسالة نظيف بمثابة نفي عملي لبعض التكهنات حول احتمالات تكليف شخصية سياسية بارزة في الحكومة الحالية بتشكيل حكومة جديدة بل واطلاق توقعات باسناد المهمة إلي اسم محدد. وقالت اوساط برلمانية أن الرسالة الحقيقية التي تحملها تعهدات نظيف هي انه باق علي رأس الحكومة وأن التشكيل الوزاري الحالي لن يتم إدخال أي تعديلات عليه.