يسود نادي الزمالك حالة من القلق عقب معرفة اعضائه بخبر استبعاد مرتضي بقرار من الجهة الادارية لوجود "سابقة" في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به بسبب تعرضه للسجن لمدة عام في قضية السب والقذف التي رفعها ضده المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق وترجع مخاوف اعضاء الزمالك وجماهيره ومحبيه الي خشيتهم من ان يعود النادي مجددا الي حالة الفوضي وعدم الاستقرار الذي شهده خلال الاعوام السابقة، كما يخشي الجميع ألا تجري الانتخابات في موعدها المحدد لها ويصدر المجلس القومي للرياضة قرارا بتعيين مجلس ادارة جديد يقود السفينة البيضاء لمدة عام أو عامين لتستمر بذلك سلسلة قرارات التعيين التي بدأت في صيف 2005 واستمرت حتي الآن. قلق * قلق ولم تقتصر حالة القلق والترقب علي اعضاء وعشاق القلعة البيضاء فحسب، بل امتدت لتصل الي المرشحين وعددهم 7 علي الرئاسة و25 علي العضوية بعد استبعاد لؤي دعبس بسبب عدم اداء الخدمة العسكرية، خاصة بعد ان تقدم مرتضي منصور آخر رئيس شرعي للزمالك بطعنين علي قرار استبعاده من الترشيح في الانتخابات علي منصب رئيس النادي، الاول الي مجلس الشوري والثاني امام مجلس الدولة، ويتم نظر الطعنين يومي 10 مايو و16 مايو الجاري، وجاءت تأكيدات منصور بأنه لن يتنازل عن حقه بالترشيح لانه الاحق برئاسة نادي الزمالك وانه اذا حصل علي حكم لصالحه فسوف يعيد حقه في الترشيح للرئاسة لتزيد من مخاوف الجميع وتجعلهم اكثر ترقبا لما هو قادم. وما يزيد من مخاوف اعضاء وعشاق الزمالك ان مرتضي منصور كان قد نجح بالفعل من قبل في الحصول علي حكم قضائي بتأجيل الانتخابات التي كان مقررا لها العام الماضي، لحين الفصل في ادراج اسمه ضمن قوائم المرشحين من عدمه، واستبعدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مرتضي من انتخابات الزمالك بسبب سابق صدور حكم قضائي ضده قيد حريته واصبح مرتضي مخالفا للمادة 3 والمادة 4 من اللائحة واستندت الجهة الادارية في قرار استبعادها لمرتضي لفتوي مجلس الدولة بهذا الصدد، وهو ما دعا منصور يتقدم برفع دعوي قضائية مستعجلة امام مجلس الدولة لتأجيل الانتخابات خاصة ان موقفه القانوني سليم، ويمتلك حكما من الادارية العليا بمنحه حق خوض انتخابات النادي. والسؤال الأن.. هل يفعلها المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر ويقلب الترابيزة الانتخابية علي الكل؟! خاصة وان هناك اقاويل كثيرة داخل النادي جميعها تؤكد ان المجلس القومي يدرس بالفعل مشروع قرار يفيد باعادة انتخابات الزمالك لموعدها القانوني طبقا للائحة في الفترة من نهاية يونيو الي أواخر سبتمبر المقبل، والغاء الموعد المقرر سلفا وهو 29 من مايو الجاري، وذلك تفاديا للطعون التي تقدم بها بعض المرشحين وعلي رأسهم مرتضي منصور؟ ماذا .. لو ؟! وهذا يجعلنا امام سؤال آخر اكثر اهمية وخطورة من السؤال الاول وهو.. ماذا لو حصل مرتضي منصور علي حكم لصالحه يؤكد احقية ترشيحه في انتخابات النادي؟ بالتأكيد هذا الحكم سيضع المجلس القومي للرياضة ورئيسه في ورطة كبيرة، حيث تم في وقت سابق استبعاد بعض من مرشحي الاندية والاتحادات الرياضية الاخري من الانتخابات بها لنفس السبب الذي علي اساسه تم استبعاد مرتضي.. وهذا بالتأكيد سيعطي هؤلاء المرشحين الذين تم استبعادهم الحق في اقامة دعوي قانونية ضد الجهة الادارية تتطالب عن طريقها بحقها في خوض الانتخابات الخاصة بناديها أو اتحاداتها وبما ان معظم هذه الانتخابات اجريت بالفعل فهذا يعني بطلان هذه الانتخابات وضرورة تعيين مجلس اخر يدير هذه الاندية والاتحاد حتي موعد انعقاد اقرب جمعية عمومية لها. وهو ما ينطبق حرفيا علي نادي الزمالك ايضا في حالة عدم البت في قضية مرتضي قبل يوم 29 مايو وهو موعد الانتخابات حتي الآن، وفي حالة حصوله علي حكم بعد هذا اليوم فستكون الانتخابات باطلة ويضطر المجلس القومي للرياضة لحل المجلس المنتخب وتعيين مجلس ادارة جديد يقود القلعة البيضاء لمدة عام أو عامين. الضربة القاضية الضربة القاضية كل هذه الامور تجعلنا نؤكد ان الساعات القليلة المقبلة تشهد المزيد من المفاجآت والتوتر والقلق داخل القلعة البيضاء حيث اصبح الجميع يتوقع ضربة جديدة من رئيس المجلس القومي للرياضة ربما تكون هي "الضربة القاضية" لهذا الكيان الرياضي والتربوي الكبير، وذلك متمثلا في قرار تعيين مجلس ادارة جديد ليقود السفينة البيضاء المعرضة "للغرق" منذ اكثر من اربعة اعوام دون ان تجد سواعد العون أو أيادي بيضاء قوية تنقذها من هذا الغرق.. وبدلا من ان يتكاتف الجميع داخل النادي لانقاذه من ويلات المجالس المعنية وما تعرض له علي ايادي هذه المجالس، بدأ البعض يدخل في "لعبة" التوقعات لمجموعة الاسماء التي قد تشملها قائمة المجلس الجديد ونال مرسي عطا الله رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الصحفية لقب المرشح الاول لتولي قيادة النادي في مسألة توقعات الاعضاء، بينما جاء د. محمد عامر رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في المرتبة الثانية بالتوقعات.