من جديد عادت حالة الغضب لتجتاح الشارع الدمياطي بعدما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن احتفاظ شركة أجريوم للبتروكيماويات بموقعها القديم بجزيرة رأس البر كمخازن لليوريا والأمونيا، وهو الأمر الذي اعتبره ممثلو المجتمع المدني وأحزاب المعارضة بدمياط التفافاً علي قرار المجلس الأعلي للطاقة الذي انعقد في 5 أغسطس الماضي وتقرر فيه إلغاء الشركة المشروع وتخصيص الموقع للمشروعات السياحية. وأكد حسني المتبولي عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة أن احتفاظ أجريوم بموقعها القديم يمثل "خداعاً" لمواطني دمياط الرافضين لاقامة المصنع في محافظتهم مهدداً بمعاودة الحملة الغاضبة في حالة اصرار أجريوم علي البقاء بموقعها القديم.. مطالباً وزارتي الاستثمار والصناعة بإعادة النظر في الموافقات الرسمية بعد اقرار عملية الاستحواذ. وأعلن عصام سلطان المحامي استنكاره لإصرار الحكومة علي تجاهل حكم مجلس الدولة ببطلان عقد الرصيف البحري بميناء دمياط.. مؤكداً أن هذا العقد يعتبر باطلاً جملة وتفصيلاً، مشيراً إلي أن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب محاسبة القائمين علي هذه المخالفات، مطالباً الحكومة بالحفاظ علي حقوق المساهمين في شركة موبكو ومراجعة عقود الغاز وفقاً لعملية الاستحواذ والتي أقرها المجلس الأعلي للطاقة والذي قضي باستحواذ شركة موبكو علي كامل أسهم شركة أجريوم المصرية مقابل زيادة رأس المال المصدر بنحو 1.996 مليون جنيه في إطار عملية مبادلة الأسهم،