والبصرة تطالب باستفتاء لتحويلها إلي إقليم فيدرالي

أثارت مطالب تجمع مثقفي وأساتذة جامعات ورؤساء عشائر محافظة البصرة بإجراء استفتاء لتحويلها إلي إقليم فيدرالي أسوة بإقليم كردستان في الشمال جدلا واسعا في هذه المحافظة.
ويصر التجمع المذكور علي إجراء الاستفتاء الذي يكفي أن يصوت له نصف عدد سكان المحافظة زائد واحد لتصبح الحكومة ملزمة بإصدار قرار يعتبر المحافظة إقليما إداريا فيدرالياً.
ويقول المحامي موحان عبد الواحد وهو من سكان المدينة إن المحافظة عانت من تهميش الحكومات المتعاقبة وضرب علي ذلك مثالا لحملة إعادة إعمار المدينة بعد الحرب الإيرانية العراقية باعتبارها كانت أرض المعارك الرئيسية.
ويتابع "عندما توقفت الحرب مع إيران في أغسطس عام 1988 أعلنت الحكومة آنذاك أنها شرعت بحملة لإعادة الإعمار غير أن هذه الحملة بدأت من الموصل التي تبعد أكثر من ألف كلم عن أرض المعركة وأهملت البصرة".
وترتبط محافظة البصرة بحدود برية طويلة مع السعودية وحدود برية وبحرية مع الكويت وحدود متشابكة من غابات النخيل والأهوار والمياه والأرض وبعض حقول النفط المتنازع عليها مع إيران.
ويضيف عبد الواحد أن للبصرة خصائص بيئية فريدة فهي المحافظة العراقية الوحيدة التي تطل علي الخليج العربي والتي تنبت فيها أكبر غابات النخيل في العالم والتي يصدر منها العراق نفطه مباشرة، لكنها مع ذلك مازالت مهملة كما كانت في العقود الماضية.
الحاج رمضان داخل الذي يسكن منطقة خمسة ميل الفقيرة يقول "لم يحصل أي تغيير في البصرة، القصور التي كانت تحت سيطرة النظام السابق صارت الآن تحت سيطرة القوات الأجنبية أو المخابرات الإيرانية، لم يتغير شيء علي الإطلاق، الذي تغير هو الأسماء فقط".
من جهته يعترض الشيخ كاظم العنيزان شيخ عشائر طي في محافظة البصرة من عدم إشراك أبناء البصرة في المسئوليات الحكومية.
ويقول إن عدد سكان البصرة يربو عن المليونين ولكن الحكومة الحالية كما الحكومات السابقة ليس فيها من أهل البصرة وزير ولا مدير عام ولا سفير.
ويتابع العنيزان "تستحوذ محافظات السليمانية وأربيل ودهوك التي يتكون منها إقليم كردستان علي نصف تركيبة الحكومة الحالية مقابل عدم إشراك أي أحد من أبناء البصرة في الوظائف الرئيسية القيادية في الحكومة".
من جانبه يقول أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور منذر حسن المياحي "البصرة تنتج أكثر من نصف مليون برميل من النفط الخام يوميا لكنها لا تحصل إلا علي 3.5 مليار دولار سنويا من مخصصات الميزانية، في المقابل يحصل إقليم كردستان علي أكثر من 16 مليار دولار سنويا".
وطمأن تجمع مثقفي وأساتذة جامعات ورؤساء عشائر المحافظة في بيان أصدره الخميس الماضي الحكومة المركزية بأنها ستتمتع بالحق في إبرام العقود النفطية في حال إعلان محافظة البصرة إقليما.
ورأي مراقبون في ذلك تحريضا مبطنا ضد قيام إقليم كردستان العراق بإبرام أكثر من 25 عقدا نفطيا مع شركات أجنبية للاستثمار في أراضيه دون الرجوع إلي الحكومة المركزية.