طالب أهالي شمال سيناء الحكومة بسرعة المراجعة الموضوعية- لقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن الملكية الفردية في سيناء وبناء علي الممارسة الفعلية. وبتقنين اوضاع المزارعين واضعي اليد الذين قاموا بالزراعة الفعلية في نطاق ترعة السلام. وان تقوم وزارة الزراعة بانشاء الشبكات الداخلية للاراضي السابق تخصيصها لشباب الخريجين بالمحافظة وتبلغ مساحتها 5 آلاف فدان يستفيد منها نحو الف شاب، مع حساب ثمن الفدان طبقا لاسعار صغار المنتفعين وان تقوم الوزارة بطرح اراضي المآخذ الجاهزة خلال عام باجمالي 49 ألفا و554 فدانا للبيع فورا للقضاء علي ظاهرة التعدي علي الاراضي. كما طالب الاهالي وزارة الموارد المائية والري بطرح المآخذ المتبقية علي القطاع الخاص. وان تسارع وزارة الري بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ليصل الي منطقة السرو والقوارير بوسط سيناء لزراعة مساحة تبلغ 85 ألف فدان وتضمنت مطالب اهالي شمال سيناء من الحكومة ضرورة التدخل السريع للحد من ظاهرة البطالة من خلال حوافز استثمارية غير نمطية للقطاع الخاص، مع دخول قطاع الاعمال في مشروعات تنموية يتم تدعيمها في المراحل الاولي لها ودراسة امكانية اتاحة فرص عمل لشباب المحافظة وخريجيها. واعادة النظر في حوافز الاستثمار للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة اسوة بما تم في محافظات الصعيد.