أعادت محكمة القضاء الإداري أمس الزمالك إلي مربع صفر بثلاثة أحكام خطيرة ربما تكون سببا في تغيير أوضاع النادي إلي الأسوأ في الفترة القادمة.. المحكمة قضت أمس بوقف انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والتي كان مزمعا إجراؤها يومي 24 و25 من الشهر الجاري، كما قررت في حكمها الثاني ببطلان مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة ممدوح عباس وقضت بإلغاء قرار المجلس القومي للرياضة بالمد له لمدة عام لرئاسة الزمالك، وقررت المحكمة في حكمها الثالث عدم قبول جميع الدعاوي التي اقامها أعضاء من نادي الزمالك لإدراج أسمائهم في كشوف الترشيح للانتخابات وطالبت المحكمة بإعادة فتح باب الترشيح من جديد وتمكين جميع أعضاء النادي من الترشيح. وقالت في حيثيات حكمها ان هناك أحكاما قضائية صدرت لأعضاء من النادي بصحة عضويتهم في اشارة لمرتضي منصور ورغم ذلك امتنعت جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشيحهم ومنحهم الفرصة الكاملة للدعاية مثل باقي المرشحين. كما ثبت للمحكمة ايضا ان اللائحة الجديدة للأندية الرياضية رقم 85 لسنة 2008 تضمنت شروطا مخالفة للقانون بشأن الترشيح لانتخابات الأندية الرياضية، وأكدت حيثيات الحكم ان نصوص اللائحة جاءت مخالفة لقانون الهيئات الرياضية. وعقب نطق المستشار محمد قشطة رئيس المحكمة بالحكم هلل أنصار مرتضي منصور الذين احتشدوا بالقاعة لمساندة مرتضي في قضاياه وارتفعت أصواتهم يحيا العدل "الصحافة فين رئيس الزمالك أهو" من جانبه صرح مسئول بالمجلس القومي للرياضة أنه سوف يتم الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذه وإجراء الانتخابات في موعدها.