تعدد الآراء أمر طبيعي

من الطبيعي أن نجد في أي مجتمع ديمقراطي مواقف سياسية مختلفة ووجهات نظر متعددة والتي تختلف فيما بينها في تقييم مستوي الأداء الحكومي حيث يري البعض إنجازات الحكومة ويري البعض الآخر إخفاقها ومما لا شك فيه أن الحكومة تحصل علي التأييد من قبل البعض والمعارضة من البعض الآخر ولا يمكن لنا أن ننسي أن لدينا في مصر أشخاصا محايدين وموضوعيين يؤيدون الحكومة في بعض الأمور ويعارضونها في أمور أخري تستحق المعارضة فأنا لا أري عيبا في أن تتعدد الآراء بينها حول ما تقوم به الحكومة من إنجازات وحول ما تفشل فيه من مشروعات ولكنني أري أن العيب في الحكومة نفسها فالمشكلات مازالت كما هي منذ سنوات طويلة الأمر الذي أدي إلي استياء الشعب الذي فقد الثقة في الحكومة حيث نجد أن معظم الناس يطالبون بأن ترحل الحكومة وتترك مقعدها لحكومة أخري تنجح في حل هذه المشكلات المزمنة والأزمات التي طالما عانينا منها الأمر الذي وصل إلي حد تمني رحيل النظام نفسه وليس الحكومة فقط.
أعتقد أن الأساس في الديمقراطية هو الرأي والرأي الآخر ووجود المؤيدين والمعارضين علي الساحة السياسية أمر طبيعي ومطلوب وهو لا يمثل أي إزعاج إطلاقا علي أن يتم باستخدام لغة سياسية صحيحة من قبل الأطراف المعنية سواء كانت مؤيدة أو معارضة بهدف التعبير عن موقفها بدون خوف أو تردد.
وعلي الجانب الآخر يزعجني كثيرا تلك الأغلبية الصامتة والتي لا تنشغل بما يحدث من حولها وبالأحري التي تظهر علي الساحة السياسية ذلك لانشغالها بشئونها الخاصة ومن ثم لا يعنيها سياسات الحكومة وبالتالي فهي لا تؤيد هذه السياسات ولا تعارضها فهي لا تشارك في الحياة السياسية وليس لها موقف تجاه ما يحدث من حولها الأمر الذي يهدد بإصابة المجتمع بحالة من السلبية المميتة التي تؤدي إلي زيادة سطوة الجماعة الحاكمة دون أن تجد أي معارضة.
ليس بالضرورة أن يكون العيب في الحكومة وحدها أو الشعب وحده ولكن من الممكن أن يكون الطرفان مشتركين في المسئولية معا لأن المشاكل في مصر متراكمة ومعقدة وكما أن الإنجازات التي تقوم بها الحكومة أقل بكثير من حجم المشاكل الموجودة فالحكومة تضع خطط التنمية حسب أولوياتها كل ذلك ساهم في جعل الصورة شديدة القتامة في أعين المعارضة.