حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب من وقوع كارثة بيئية في مصر لعدم تفعيل قانون البيئة الصادر عام 1982 واتهمت اللجنة في اجتماعها الأخير برئاسة د. حمدي السيد الحكومة بالعجز في مواجهة كارثة تلوث مياه النيل وطالبتها بسرعة التدخل قبل فقدان الأمل وتحول نهر النيل إلي نهر مسمم. ووجهت اللجنة صرخة استغاثة للحكومة وناشدتها البحث عن حل بعد فشل التنسيق بين اجهزة الدولة والتعامل في جزر منعزلة عن قضية البيئة وترك الأمور التنفيذية لهوي القيادات واعتبرت اللجنة تلوث بحيرة المنزلة عاراً قومياً. وطالبت اللجنة الحكومة بالقضاء علي كارثة مصرف الرهاوي الذي يصب 12 مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي في النيل مباشرة وكذلك وضع تصور عاجل لصرف مخلفات المراكب السياحية بالنيل كما طالبت اللجنة وزاتي البيئة والري بتطبيق سياسات تشريعية وقانونية صارمة تلزم المصانع بمعالجة المياه وحماية البيئة كما رفضت أي مبررات لصرف مخلفات المصانع علي النيل مباشرة. واعترف د. علي أبو سديرة وكيل وزارة البيئة بعدم مطابقة المياه بالفنادق العائمة بالأقصر وأسوان البالغ عددها 300 فندق للمواصفات الفنية وتلويثها للبيئة. وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي سلامة المصادر المائية للحفاظ علي صحة المواطنين، وضمان سلامتهم من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق مياه الري الملوثة