..وعقبات علي طريق الاتفاقية العراقية الأمريكية

لم يتبق من النقاط الخلافية سوي اثنتين أو ثلاث تتصل بموضوع مدة بقاء القوات الامريكية، وما اذا كانت مفتوحة او بعقود زمنية تبرم وتتجدد بين الطرفين
موضوع الاتفاق الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بدأ يسجل حضوراً قويا علي الساحة العراقية علي وقع التصريحات التي يطلقها المسئولون بصورة لا يراها بعض المراقبين معبرة عن وجهة نظر موحدة.
برلمانيون يشيرون الي أن مباحثات الجانبين العراقي والأمريكي بشأن هذه الاتفاقية تسير بشكل شفاف، ولم يتبق من النقاط الخلافية سوي اثنتين أو ثلاث تتصل بموضوع مدة بقاء القوات الامريكية، وما اذا كانت مفتوحة او بعقود زمنية تبرم وتتجدد بين الطرفين، وحول قضية ما اذا كان للامريكي حق الاعتقال لأي شخص يتهم بالارهاب أو غير ذلك مما يضر بالمصلحة الامريكية.
كل هذه النقاط المختلف عليها تكاد تكون شبه متداولة بين السياسيين وعدد غير قليل من المتابعين، بيد أن اساس الخلاف الذي تعرفت عليه ال "القبس" لا يكمن في هذه النقاط فحسب رغم اهميتها، بل في قضايا أخري جوهرية تتمثل أولا برغبة الرئيس بوش بابرام هذه الاتفاقية علي أساس صفقة بين حكومتين دون تمريرها علي الكونجرس فيما يصر الجانب العراقي علي رفض هذه الصيغة مع ضرورة عرض الاتفاقية اذا ما تم التوصل الي تفاهم بشأنها علي البرلمان العراقي.
انها نقطة محورية تندفع علي طاولة المتحاورين من كلا الطرفين والتي يمثل الجانب العراقي فيها مجموعة الواحد + 3 أي رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي.
المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني ليست بعيدة عن ملاحقة الأمور المتعلقة بهذه القضية التي يراها حساسة للغاية طالما تتصل بصميم السيادة العراقية.
وفي عودة سريعة الي الماضي القريب فان السيستاني - وعلي لسان وكيله المطلق الشيخ عبد المهدي الكربلائي _ كان قد دعا الي اشراك جميع القوي السياسية بالمباحثات والاستعانة بخبراء قانونيين محليين وأجانب واطلاع الشعب العراقي من أجل ضمان السيادة وعدم المساس بالارادة الوطنية، جاء ذلك عقب اعلان المبادئ الذي كان وقعه المالكي وبوش في ديسمبر 2007 علي أمل أن تلامس الاتفاقية حبر توقيع الجانبين في الحادي والثلاثين من يوليو المقبل لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2009 .
والان وحيث تتواصل المباحثات العراقية _ الأمريكية لا يستبعد بعض المراقبين أن تكون زيارة رئيس الوزراء العراقي قبل نحو ثلاثة أيام الي السيد السيستاني هدفت الي اطلاع الأخير علي مجمل المسيرة التفاوضية، فيما عاد الشيخ الكربلائي ليؤكد من خلال خطبة الجمعة بلغة أكثر مباشرة ان المرجعية تؤكد علي ضرورة السيادة العراقية .