مفاجأة "لجنة أجريوم": الحكومة منحت الموافقات والشركة الكندية تناور لرفع التعويض

حصلت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب علي حافظة مستندات جديدة تفيد القيام شركة أجريوم الكندية للبتروكيماويات بزيادة رأس المال المصدر من 50 مليون دولار إلي 275 مليوناً بنسبة 550% في 22 أبريل الماضي، بهدف الضغط علي الحكومة وإلزامها بدفع تعويضات تقدر بموجب الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد ب 680 مليون دولار حيال عدم تنفيذ المشروع.
كما حصلت اللجنة علي الموافقات الكتابية الصادرة من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الري لإمداد المشروع ب 5.10 مليون متر مكعب من المياه بالإضافة للعقدين المبرمين ببيع مساحة 426 فدانا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعقد شركة أجريوم.
فيما حمل الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة تقصي الحقائق نواب مجلس الشعب عن محافظة دمياط مسئولية إهمال هذا الملف الشائك لافتا إلي أن الرفض الشعبي لأهالي رأس البر ودمياط وإصرارهم علي رفض المشروع وراء تفجير المشكلة.
وأكد الدكتور حمدي السيد أن المستندات التي حصلت عليها اللجنة تضم ما نشر من تصريحات تفيد نفي السفير الكندي لكل الأقوال المنسوبة إليه بشأن إرسال خطابات تهديد للحكومة المصرية واتهامه لبعض الجهات بتلقي عمولات.
وفجر عادل عبدالمجيد مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار عددا من المفاجآت أبرزها حصول شركة أجريوم علي كل التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع ؤأكد أن جملة رأس مال الشركة 600 مليون دولار تم سداد 275 مليون دولار منها وسيتم سداد الباقي من المبلغ بنظام القروض وقال إن شركة أجريوم تأسست بموجب نظام المناطق الحرة التابع لقرار هيئة الاستثمار برأس مال 600 مليون دولار ورأس المال المصدر 6 ملايين دولار أمريكي لافتا إلي قيام الشركة في أبريل الماضي بزيادة رأس المال لنحو 275 مليون دولار في إطار العقد المبرم وأكد أن الدراسات التي قام بها مجلس الوزراء لتخصيص أراض لمشروعات البتروكيماويات والتي جرت علي 7 محافظات قررت اختيار الموقع الحالي بالمنطقة الصناعية لشرق القناة الملاحية بمنطقة دمياط الجديدة.