منعت قوات الامن المهندسين من تنظيم اعتصام احتجاجي امام مقر النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس بالقاهرة بعد محاصرة الأمن لمقر النقابة واغلاق النقابة ومنح الموظفين اجازة في وقت تجمع فيه اكثر من 400 مهندس في مناطق متفرقة حول النقابة لمحاولة الوصول الي مقر النقابة ولكن الشرطة منعتهم. وهدد المهندسون باتخاذ اجراءات تصاعدية لرفع الحراسة وتنفيذ احكام القضاء الخاصة بإجراء الانتخابات ووضع كادر خاص للمهندسين واقرار معاش يحفظ كرامة المهندسين وهددوا باعتصامات مفتوحة في جميع النقابات الفرعية بالمحافظات وعمل اضرابات جزئية مع دراسة الدعوة الي اضراب مفتوح خلال الشهور المقبلة في حالة عدم استجابة اللجنة القضائية للدعوة الي اجراء انتخابات للنقابة. ومن جانبه اكد طارق النبراوي المتحدث باسم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" ان التجمع يعمل علي استرداد النقابة ككيان شرعي يدافع عن اعضاءها وفقا لقانون رقم 66 للمهندسين الذي نص علي ان تكون نقابة المهندسين جهة استشارية للدولة. وطالب مهندسون ضد الحراسة بتنفيذ احكام القضاء والتزام اللجنة القضائية بدورها كلجنة مشرفة علي الانتخابات وهدد بتوجية انذار الى رئيس اللجنة القضائية ورفع جنحة مباشرة ضد رئيس اللجنة القضائية لامتناعة عن تنفيذ الاحكام القضائية