نواب الوطني يتهمون الحكومة برفع معلومات "مضللة" للرئيس

شهدت جلسة مجلس الشعب امس هجوما عاصفا وتوجيه اتهامات عنيفة من جانب النواب للحكومة بمن فيهم نواب في الحزب الوطني بالتسرع في تعديل الحدود الجغرافية للمحافظات دون الرجوع الي دراسات علمية، وطالب النواب بإقالة حكومة د. أحمد نظيف بعد تراجعها عن قرارات تعديل حدود عدد من المحافظات نتيجة الغضب الشعبي، واتهم النواب الحكومة برفع معلومات مضللة الي الرئيس مبارك وانشاء محافظتين جديدتين لخدمة بعض رجال الاعمال وشن النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والاسكان هجوما حادا علي الحكومة مطالبا بإقالتها وقال لابد من محاسبة الحكومة وتساءل هل سبقت تلك القرارات دراسات اجتماعية وهل يمكن قبول ان تصدر الحكومة قرارا ويتم الرجوع فيه بعد 48 ساعة وقال الطحان: "إنني شخصيا اصبحت لا أثق في كل القرارات التي صدرت من هذه الحكومة وتساءل من الذي يعرض الامور علي الرئيس مبارك وقال لقد كشفت الحكومة عن نفسها بأنها لا تعرف شيئا عن هذا البلد الذي تديره وقال لو كانت الحكومة تعرف حقيقة الامر ودرست القرار كما تدعي ما كانت وضعت مدينة اطفيح والصف في نطاق محافظة الفيوم التي يفصل بينهما نهر النيل ومساحات شاسعة في طرق تفتقر الي المعابر والخدمات.
فيما وصف النائب احمد ابو حجي وكيل لجنة القوي العاملة قرار التقسيم بأنه عشوائي ويكشف عن عشوائية ادارة البلاد واتهم الحكومة بالفشل في حل مشاكل المواطنين.
وحذر النائب مصطفي بكري من جعل مقر محافظة حلوان الجديدة التجمع الخامس وقال لو حدث هذا سوف تحدث ثورة كبري في حلوان وطالب بأن يكون مقر محافظة حلوان في مدينة حلوان والا فإن المدينة "هتولع" وايده في ذلك النائب المهندس مصطفي القاياتي وكيل لجنة الاسكان الذي تساءل كيف ينتقل سكان الصف واطفيح الي التجمع الخامس لتسوية امورهم.
جاء ذلك في الوقت الذي وصف فيه النائب الدكتور جمال زهران قرار تقسيم الدوائر بالمحافظتين الجديدتين بالصادم للجماهير وتساءل من يعرض علي رئيس الجمهورية هذه القرارات وقال زهران ان هناك رجال اعمال يقفون وراء هذا القرار لتحويل القوس الممتد من طريق مصر الاسماعيلية حتي طريق 6 اكتوبر الي قوس خاص بهم.
من جانبه حاول المهندس احمد المغربي وزير الاسكان الدفاع عن الحكومة وقرار التقسيم معللا بأن المعترضين علي القرار هم الفئة التي تعترض علي كل ما هو جديد من منطلق مقاومة التغيير وقال المغربي ان القرار لم يكن وليد اللحظة وسبق دراسته طويلا واعدت تقسيماته عن طريق الوزارة وهيئة التخطيط العمراني ونفي ان يكون القرار صدر عشوائيا او مستهدفا تحقيق مصلحة جهة محددة او اشخاص بعينهم.
من ناحية اخري مازال مسلسل احتجاجات المواطنين في عدد من المدن التي تم ضمها للمحافظات الجديدة، خاصة محافظة 6 اكتوبر مستمرا وشهدت مدينة الحوامدية وهي احدي المدن التي كانت تتبع محافظة الجيزة قبل التعديل الجديد في تقسيم المحافظات الذي تم مؤخرا وتم تنظيم عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من قبل الاهالي وتلاميذ المدارس مطالبين الحكومة بالعدول عن قرار ضمهم الي محافظة 6 اكتوبر وبقاء مدينتهم ضمن الحدود الادارية لمحافظة الجيزة.
كما طالب اهالي مدينة منشأة القناطر بضمهم الي محافظة القليوبية مؤكدين ان القليوبية هي اقرب محافظة لمدينتهم.
وتتجه النية الي الاستعانة بالدكتور عبدالرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية السابق ومحافظا القاهرة والجيزة الاسبق في اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ ومتابعة عمليات ضم بعض الاحياء والمراكز الي عدد من المحافظات، وتنفيذ الهيكل التنفيذي والاداري لمحافظتي حلوان و 6 اكتوبر، خاصة انه صاحب فكرة اقامة محافظتين بالقاهرة اثناء توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية.