أكدت مصادر برلمانية داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن النائب الدكتور هاني سرور يتمتع بجميع حقوق العضوية بالمجلس نظرا لأن قرار المجلس كان رفع الحصانة البرلمانية عنه في القضية الصادر حكم بشأنها أمس وأن الحبس الاحتياطي أفقده حق ممارسة دوره الرقابي والتشريعي خلال فترة الحبس الاحتياطي. وأشارت تلك المصادر إلي أن النائب الدكتور هاني سرور لا يحتاج لأي قرار أو أي إجراءات من المجلس للمشاركة في حضور الجلسات واللجان وممارسة دوره الرقابي والتشريعي بالمجلس. وأكدت المصادر أنه بعد صدور حكم المحكمة في قضية أكياس الدم لا يجوز إعادة فتح هذا الملف مرة أخري للمناقشة تحت القبة خاصة أن لجنة الصناعة مع لجنة الصحة قد أجرتا تحقيقا برلمانيا وزيارات ميدانية أعدت من خلالهما تقريرا أحاله المجلس للحكومة لاتخاذ وتنفيد ما به من توصيات وأن النائب حيدر بغدادي الذي فتح هذا الملف لا يجوز مساءلته برلمانيا بعد الحكم القضائي ببراءة هاني سرور.