وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب صباح أمس على طلب النائب مصطفي بكري برفع الحصانة عنه، لاتخاذ الإجراءات الجنائية في الدعوى المرفوعة ضده من النائب طلعت هشام محمد فرج. وكان فرج رفع دعوى قضائية ضد بكري بعد نشره مقالاً في جريدة "الأسبوع" يوم 3 مارس الماضي اعتبره سبًا وقذفًا في حقه. وجاء حكم محكمة أول درجة ليقضي بحبس بكري ستة أشهر مع الشغل غيابيًا وكفالة 500 جنيه وغرامة 5 آلاف جنيه في يوليو الماضي. واستأنف بكري الحكم الصادر ضد وظلت القضية متداولة حتى انتخابه عضوًا بمجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت أواخر العام الماضي. وقد طلبت النيابة استئذان المجلس قبل اتخاذ إجراءات جديدة ضده، وبادر بكري بتقديم طلب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بموافقته على طلب رفع الحصانة البرلمانية للمثول أمام جهات التحقيق.