رفضت البنوك العاملة في السوق المصري بما في ذلك البنوك المملوكة للحكومة تخصيص جزء من أرباحها السنوية لدعم مشروعات تنموية لمحدودي الدخل في تخل واضح عن دورها في دفع عملية التنمية. جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي. وأوضح المصرفيون أن البنوك تقدم خدمات التجزئة المصرفية وهو مايلبي طلبات محدودي الدخل وأنها لن تخصص بأي حال من الأحوال نسبة من أرباحها لدعم مشروعات محدودي الدخل. يذكر أن كثيراً من الاتهامات وجهت للبنوك الخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصري بأنها لا تسعي سوي لتحقيق الأرباح من خلال توجيه جزء ضخم من السيولة الهائمة التي تعج بها خزائن هذه البنوك في خدمات التجزئة المصرفية بعيدة كل البعد عن دورها الأساسي في أي مجتمع وهو دفع عملية التنمية.