لجنة التحقيق الدولية: سوريا تعاونت معنا لل?شف عن قتلة الحريري

دخل التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري منعطفا جديدا مع الكشف عن اول تقرير يعده القاضي الكندي دانيال بيلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد في قضية الحريري.
وفيما اتهم التقرير ما اسماه ب "شبكة اجرامية" في الجريمة تباينت ردود أفعال الاكثرية اللبنانية والمعارضة علي ما جاء في التقرير حيث اعتبرت قوي الاكثرية علي لسان وزير الشباب احمد فتفت ان التقرير لم يبريء سوريا من التورط في الجريمة كما انه يخدم اهداف فريق 14 آذار الذي يمثل الأكثرية.
اما المعارضة فقد سارعت الي اعتبار التقرير بمثابة انتصار لها عندما اكدت ان اجهزة مخابرات اجنبية تقف وراء الاغتيارات السياسية التي يشهدها لبنان.
واوضح التقرير الذي رفع الي مجلس الامن الدولي ونشر يوم الجمعة انه بامكان اللجنة الان ان تؤكد، استنادا الي ادلة تملكها، ان شبكة من الافراد تحركت معا لارتكاب عملية اغتيال الحريري، وان هذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخري يشملها تفويض اللجنة" ونفذت في لبنان منذ العام 2004.
واضافت اللجنة في التقرير الواقع في تسع صفحات ان "اولوية اللجنة هي حاليا جمع عناصر ادلة اضافية بشأن الشبكة وحول عمق علاقاتها بالاعتداءات الاخري".
واوضحت ان "هذه الشبكة "شبكة الحريري" كانت موجودة قبل الاعتداء وراقبت الحريري قبل اغتياله (..) ولا يزال جزء علي الاقل من هذه الشبكة موجودا وناشطا بعد الاعتداء".
ولم يذكر التقرير اسم اي مشتبه فيه او عضو مفترض في الشبكة لاسباب امنية. وشدد علي ان "اسماء الافراد لن تظهر الا في البيانات الاتهامية المقبلة التي سيصيغها المدعي العام عندما تجمع ادلة كافية".
ولجنة التحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق في حادث اغتيال الحريري الذي وقع في فبراير 2005، فوضها مجلس الامن الدولي لاحقا تقديم مساعدة للحكومة اللبنانية في التحقيق في حوالي 20 حادث اعتداء وقع في لبنان منذ العام 2004 وغالبيتها استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا.
وهذه الوثيقة الجديدة هي التقرير المرحلي العاشر الصادر عن لجنة التحقيق الدولية، لكنه الاول الذي يصاغ منذ تولي رئيس اللجنة الجديد الكندي دانيال بيلمار مهامه. وحل بيلمار مطلع العام الحالي محل البلجيكي سيرج براميرتس.
ومنذ التقرير الاخير للجنة نهاية نوفمبر توفر لجنة التحقيق مساعدة فنية للحكومة اللبنانية في تحقيقاتها بشأن حادثتي اغتيال جديدتين استهدفتا العميد فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني في ديسمبر والرائد وسام عيد رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوي الامن الداخلي في يناير.
واشار التقرير الي ان "الاعتداءين الاخيرين ساهما في تدهور الظروف الامنية في لبنان" مشددا علي ان "هذه الظروف تستمر بالتأثير علي عمل اللجنة من دون ان تؤثر علي عزمها".
وشددت اللجنة علي انها "تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية".
وجاء في التقرير ايضا انه نظرا الي الدور الاساسي الذي يقوم به الشهود فان اللجنة اتخذت ترتيبات "لوضع استراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة".
وعلي صعيد تعاون سوريا اعتبر التقرير ان التعاون الذي تقدمه السلطات السورية "يبقي مرضيا بشكل عام" وان اللجنة "ستواصل الطلب من سوريا التعاون الكامل".
واوضح التقرير ان اللجنة "قدمت ثماني طلبات مساعدة من سوريا وان سوريا قدمت اجوبة لها في مهل مناسبة".
ويوضح التقرير ايضا ان سوريا "سهلت خلال هذه الفترة قيام اللجنة بمهمة داخل سوريا".
وجاء ايضا في التقرير "من اصل 256 طلب مساعدة قدمتها اللجنة خلال فترة التقرير 28 منها ارسلت الي احدي عشرة دولة غير سوريا ولبنان".
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الاول ديتلف ميليس اشار في التقارير الاولي للتحقيق الي "وجود ادلة متقاطعة" حول ضلوع مسئولين امنيين سوريين ولبنانيين كبار في الجريمة.
كما اتهم سوريا بعدم التعاون.
من جهة اخري واصلت اللجنة عملها ايضا لتحديد هوية الانتحاري في حادث اغتيال الحريري. و"قارنت معلومات ذكرت في تقارير سابقة وتناولت الاصول التي يتحدر منها الانتحاري وصفاته وهوية البلدان التي دخلها وخرج منها وهل اسمه مدرج علي قوائم المفقودين في بلدان مختلفة، وذلك في محاولة لكشف هويته".
واوضح التقرير "استنادا الي هذه المعلومات، تم فحص الحمض النووي للمساعدة في انجاز هذه العملية".
وقد اغتيل رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005 في عملية تفجير هائلة في وسط بيروت نفذت بواسطة شاحنة مفخخة ادت الي مقتل 22 شخصا.
وستقوم محكمة دولية مقرها لاهاي بمحاكمة المتهمين بالضلوع في عملية الاغتيال هذه.
ومع انتهاء التحقيق سيصبح بيلمار مدعيا عاما للمحكمة