المحللون: حل مجلس الأمة ليس حلاً .. والحكومة فشلت في مواجهة الفساد

القرار الأميري الذي صدر في الكويت الثلاثاء الماضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة في 17 مايو المقبل، لم يكن الأول من نوعه، فهذه هي المرة الخامسة التي يحل فيها قبل اكتمال مدته من تاريخ تأسيسه عام 1963.
وبرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قرار الحل الأخير ب"الرغبة في حماية الوحدة الوطنية ووقف التجاوزات التي حدثت علي الحدود الدستورية".
وكان الأمير (78 عاما) أصدر في 21 مايو 2006 قرارا بحل مجلس الأمة علله ب"تشتت الرأي وانقسامه داخل المجلس وتقاذف الاتهامات بين أعضائه" وتطرق المناقشات إلي "أمور غير مجدية أدت إلي تعطل أعماله، وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع، وتشويه الحوار الوطني، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد".
وسبق أن جري حل المجلس عام 1976 حلا غير دستوري عطل بموجبه الدستور حتي العام 1981، ثم حل العام 1986 حلا غير دستوري أيضا واستمر ذلك حتي الغزو العراقي عام 1990. ثم أعيد العمل بالدستور وأجريت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 1992.
وفي مايو 1999 حل البرلمان مجددا ولكن علي أسس دستورية هذه المرة، وأجريت انتخابات خلال شهرين.
هذه الحالة دفعت ببعض السياسيين الكويتيين إلي القول إن الحياة السياسية في الكويت لم تتطور وإن قرار حل البرلمان ليس حلا لتلك الأزمة.
وعزا المحلل السياسي محمد الدلال أسباب الأزمة السياسية في الكويت لخلافات وموروثات سياسية قديمة قال إنها موجودة في "بيت الحكم". وأضاف الدلال أن "النظام السياسي الكويتي لم يتطور منذ أعوام ليواكب المستجدات الجديدة في الحياة السياسية بالتالي بروز هذه الظواهر بات أمرا متكررا".
كما اعتبر أن حل البرلمان لن يحل المشكلة "فهذه كلها حلول مؤقتة طالما بقيت الأسباب الحقيقية للمشكلة قائمة ومتكررة".
أما النائب الدكتور جمعان الحربش -من الحركة الدستورية- فقال إن قرار حل المجلس "لن يغير من سياسة نقد الحكومات ومحاسبتها"، مشيرا إلي أن المجلس الجديد "لن يخلو من وجود نواب سيفعلون كل أشكال الأدوات الدستورية لمحاسبة ومساءلة الوزراء المقصرين". وهاجم نواب معارضون تبريرات الاستقالة متهمين الحكومة بخلط الأوراق لتجنب فتح ملفات الفساد التي ستواجهها في المستقبل، لكن رئيس المجلس جاسم الخرافي رفض تحميل المجلس مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الراهنة.