الانتهاء من تعديلات قانوني العمل وغسل الأموال

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عددا من التعديلات علي بعض القوانين، تمهيدا لإحالتها إلي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال الدكتور مفيد شهاب إن التعديلات تستهدف قوانين التعاون الإسكاني لخفض عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.وأشار شهاب إلي أن المجموعة أقرت تعديلات قانون العمل المقدم من وزارتي العدل والقوي العاملة والهجرة، وإحالة المنازعات التي تنشأ في علاقات العمل إلي لجنة كل أعضائها من هيئات قضائية، وذلك تنفيذا لما قضي به حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن كما تضمنت التعديلات قانون مكافحة غسل الأموال المقدم من وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لمسايرة الاتجاهات العالمية،