عز ليس بريئا وهو مسئول عن رفع الأسعار

أبدي احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية اندهاشه من قرار احالة تجار الحديد للنيابة العامة واعتبر ذلك بمثابة سيناريو يتم تجهيزه مسبقا في محاولة للحكومة لتبرئة المنتجين استجابة لضغوط احمد عز عليها يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه صمت الحكومة علي احتكار المنتجين واستمرار التحقيقات من قبل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
هل تري ان الحملات الرقابية علي التجار سوف تحد من ارتفاع اسعار الحديد؟
- بالطبع لا فالاسعار لن تنخفض طالما الحكومة صامتة علي ممارسة العمليات الاحتكارية وتنحاز للمنتجين وفقا لما هو الان بعد احالة تجار الحديد للنيابة في قضية لا تتعدي غرامة تموينية وان قرار الوزير يعد سيناريو يتم اعداده مسبقا لاتهام التجار ورمي المسئولية عليهم بهدف تبرئة المنتجين من تهمة الممارسات الاحتكارية كاستجابة لضغوط احمد عز علي الحكومة.
اذن من الظالم ومن المظلوم في هذه القضية؟
- التاجر مظلوم في هذه القضية فالمنتج يحاول تعطيش السوق من خلال خفض الحصص او الكميات التي يحصل عليها التاجر لهذا الهدف، ويقوم ايضا بزيادة سعر تسليم المصنع ويترك التاجر فريسة لمغالاته في السعر.
ما الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار الحديد؟
- استغلال المنتجين لزيادة الاسعار العالمية والتحجج بزيادة أسعار النقل الخاصة بالخامات ومستلزمات الانتاج ومحاولة المنتج تعطيش السوق بخفض المعروض مع زيادة الطلب.
هل تري ان احمد عز أم صمت الحكومة علي الاحتكار السبب الرئيسي في زيادة الاسعار؟
- بالتأكيد فان احمد عز واستغلاله لأنه يملك 65% من السوق في مصر ويزيد الاسعار كما يحلو له، بالاضافة الي صمت الحكومة علي تلك الممارسات الاحتكارية والدليل ان قرار احالة التجار للنيابة يعتبر نواة لاتهام التجار بمسئوليتهم عن رفع الاسعار.
اذن كيف تري دور الحكومة في هذه القضية؟
- دور ضعيف للغاية علي الرغم من الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الا انها لم تستطع الحد او وقف نزيف الممارسات الاحتكارية ومن هنا فأن الحكومة لم تمارس بعد ضغطا تحديد السعر من خلال المادة العاشرة المنصوص عليها في قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي يمنح لرئيس الوزراء حق تحديد السعر لسلعة يمارس فيها احتكار.
هل الضغط علي التجار هو الحل الرادع للمنتجين؟
- بالطبع لا فالتجار ما هم الا صغار في بحر حيتان ولا يصح محاسبة الصغير علي افعال من هو اكبر منه.
اذن ما الحل لهذه المشكلة؟
- قيام جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بالتحقيق مرة اخري في قضية الحديد استنادا الي الموقف الحالي ويجب محاسبة كل الاطراف ولا نترك طرفا ونمسك في الطرف الاضعف.