قرار رشيد .. هل يردع مافيا الحديد؟

أثار قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاص بأحالة 11 تاجر حديد للنيابة الادارية جدلاً واسعاً بين التجار والمنتجين، وتبادل كل منهم الاتهامات حول مسئولة كل منهم عن زيادة الاسعار بهذا الشكل الجنوني فالتجار يؤكدون أن هذا القرار تعسف بالتجار ويشجع المنتجين علي زيادة الاسعار، وانه بداية لمحاولة الصناع من احتكار الحديد والقاء المسئولية بأكملها علي التجار بحجة أنهم يبالغون في تحديد هامش الربح، في حين أن المنتجين يقومون يتعطيش السوق وزيادة سعر تسليم طن الحديد للتاجر حتي وصل حالياً الي 5500 جنيه.
وذلك في الوقت الذي ينفي فيه المنتجون الاتهامات الموجهة اليهم حول زيادة الاسعار، ويؤكدون أن الاسعار العالمية ووصول سعر البليت الي 4850 جنيها السبب الرئيسي في زيادة الأسعار وان التجار يقومون بالمغالاة في تحديد هامش الربح، ومن هنا يصبح المستهلك حائراً بين هذا وذاك، لذا كان لنا تلك المواجهة بين كل من أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بأتحاد الغرف التجارية وجمال الجارحي رئيس مجلس أدارة شركة السويس للصلب.