يستأنف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" اليوم في القدسالمحتلة مفاوضاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بشأن قضايا الوضع النهائي علي أمل التوصل إلي اتفاق يقود إلي إعلان دولة فلسطينية نهاية العام الجاري، وفقا لما تعهد به الرئيس الأمريكي جورج بوش في مؤتمر أنابوليس. ورغم فشل كل اللقاءات التي سبقت عقد مؤتمر أنابوليس، وكذلك التي أعقبته فإن أبو مازن لايزال يرفض الاستجابة للضغوط الفلسطينية بوقف المفاوضات لحين رفع إسرائيل الحصار عن قطاع غزة ووقف بناء المستوطنات. ويأتي اللقاء الجديد في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياستها الاستيطانية رغم إعلانها وقف بناء مستوطنات جديدة التزاما بالمفاوضات التي تجريها مع الفلسطينيين، وذلك عبر أساليب جديدة تهدف لفرض الأمر الواقع وللتهرب من ردة فعل الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي. فقد أكد مدير مركز الخرائط للدراسات العربية بالقدسالمحتلة خليل التفكجي أن الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أقرت أسرائيل بناءها، وزعت علي عدة مستوطنات داخل القدسالشرقية التي احتلت عام 67 ومنها مستوطنتا جبل أبو غنيم وجيلو. واللافت للنظر -بحسب خبير الاستيطان الفلسطيني- أن هذه الوحدات تمتد علي خمس مستوطنات بالقدسالشرقية، منها 3700 وحدة بمستوطنة جيلو. وهذا يعني -كما يري التفكجي- أن مستوطنة جديدة ستبني لكن تم وضعها بإطار مستوطنة جيلو حتي لا تظهر كمستوطنة جديدة، وذلك لتفادي أي ردة فعل محتملة من قبل السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لأن ذلك يعد انتهاكا فاضحا لخارطة الطريق التي التزمت إسرائيل بها. وأشار الرجل إلي أنه ومنذ مؤتمر أنابولس أواخر نوفمبر الماضي، لم تتوقف إسرائيل عن خططها لتوسيع المستوطنات بما في ذلك تلك التي تتعلق بالبني التحتية بالأراضي التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وتوضيحا لذلك، قال التفكجي إن إسرائيل بنت ما يزيد علي 1700 وحدة سكنية استيطانية جديدة بمدينة القدس، وصادرت أكثر 1230 دونما من الأراضي الزراعية لشق الطرق وتوسيع البنية التحتية، وأخذت تشق الطرق وتعمل علي ربطها بالمواقع الاستيطانية التي تقيمها بالمناطق المذكورة. الجدير بالذكر أن رئيس بلدية القدسالمحتلة يوري لوبوليانسكي صادق علي بناء 7300 وحدة سكنية بالقدسالشرقية موزعة علي خمس مستوطنات، علما بأن هذا القرار يأتي بعد إعلان رئيس الوزراء إيهود أولمرت قبل أسابيع حصر الموافقة علي استدراج عروض لبناء المستوطنات به شخصيا. ولا ينسحب الأمر طبقا لما يقوله التفكجي علي القدسالمحتلة، بل يتعداه لمناطق أخري بالضفة مستشهدا علي ذلك بزيادة عدد المستوطنين إلي أكثر من 280 ألفا، وعمليات الإخلاء القسري للبدو الفلسطينيين ومصادرة الآلاف من الدونمات بمنطقة الأغوار التي تقول تل أبيب إنها ستضمها إليها ضمن مفاوضات الحل النهائي. وانتقد خبير الاستيطان موقف المفاوض الفلسطيني من هذه الإجراءات الذي لم يتجاوز _برأيه- بيانات الإدانة والاستنكار، ورفع الشكاوي إلي الأممالمتحدة. يشار إلي أن السلطة وفصائل فلسطينية دانت في العديد من التصريحات الإعلامية سياسة التوسع الاستيطاني التي تتبعها إسرائيل. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طالبت السلطة بوقف المفاوضات حتي وقف الاستيطان والحصار والعدوان، داعية الدول العربية لوقف كل أشكال الاتصالات والعلاقات مع إسرائيل. وحذرت الجبهة في بيان من أساليب الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بالقدس لتحقيق أهداف الحكومة برئاسة أولمرت الساعي لتحويل "الأرض المحتلة لأرض متنازع عليها، وفرض حدود جديدة توسعية لإسرائيل" بسياسة الأمر الواقع، وعلي نحو يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الدولية الرابعة.