أرض مصر للمصريين لا للثعالب والأجانب

جسدت عملية التصرف في أراضي الدولة خلال العقود الأخيرة آليات فساد وإفساد وتوزيع للثروات بدون مجهود واعتماد علي توقيعات مسئولين
مطالبة السيد الرئيس حسني مبارك بحصول الدولة علي فروق اسعار الأراضي عند تسقيعها وبيعها للآخرين يجب ان تستنفر جيمع أجهزة الدولة والناس الغيورين علي ثروة هذا البلد لكي تعود أرض مصر للمصريين ولا تكون الأرض التي هي لدي الشعب المصري مثل العرض منتهكة من جانب قلة قليلة تستطيع الحصول عليها فيما يتفرج الشعب المطحون علي أرض بيعت بالملاليم ويعاد بيعها بالملايين سواء بعد اقامة المساكن عليها أو بحالتها. لقد كانت مطالبة الرئيس والتي جاءت خلال جولته الميدانية لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية في محافظة أسيوط يوم الأحد الماضي (13 يناير)، بمثابة الدعوة لتصحيح خطأ كبير وقعت فيه أجهزة الدولة المخول لها التصرف في أراضي الدولة.
مطالبة السيد الرئيس حسني مبارك بحصول الدولة علي فروق اسعار الأراضي عند تسقيعها وبيعها للأخرين يجب ان تستنفر جيمع أجهزة الدولة والناس الغيورين علي ثروة هذا البلد لكي تعود أرض مصر للمصريين ولا تكون الأرض التي هي لدي الشعب المصري مثل العرض منتهكة من جانب قلة قليلة تستطيع الحصول عليها فيما يتفرج الشعب المطحون علي أرض بيعت بالملاليم ويعاد بيعها بالملايين سواء بعد اقامة المساكن عليها أو بحالتها.
لقد كانت مطالبة الرئيس والتي جاءت خلال جولته الميدانية لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية في محافظة أسيوط يوم الأحد الماضي (13 يناير)، بمثابة الدعوة لتصحيح خطأ كبير وقعت فيه أجهزة الدولة المخول لها التصرف في أراضي الدولة.
ولعل ابرز الحالات الصارخة لسوء التصرف في أراضي الدولة عملية بيع أراض في المقطم لشركة اعمار الاماراتية بسعر 90 جنيها فقط للمتر ثم عادت الشركة وباعتها بثمانية آلاف جنيه مما دعا المجلس المحلي لمحافظة القاهرة إلي المطالبة بحصول المحافظة علي حصتها من عملية البيع وتقدر ب 25%.
لقد جسدت عملية التصرف في أراضي الدولة خلال العقود الأخيرة آليات فساد وافساد وعملية توزيع للثروات بدون مجهود واعتمادا علي توقيعات مسئولين.
ولنأخذ مثلاً محافظة البحر الأحمر حيث حصل أصحاب النفوذ وأهل الفن علي مساحات شاسعة من اراضيها ولم يعد البحر يري بسبب أعمال البناء علي شاطئ البحر مباشرة بل وصل الأمر إلي ردم مساحات من البحر بما عليها من شعاب مرجانية نادرة وأصبح من الصعب علي المواطن المصري البسيط الاستمتاع بمياه البحر الأحمر هذا إذا استطاع الوصول إلي المحافظة أصلاً.
وبرغم كونها محافظة سياحية تغيرت سحنة الغردقة عاصمة المحافظة وغلب عليها الطابع الروسي مع تدفق عشرات الآلاف من السياح والمقيمين الروس للاستيطان بها وهي سياحة لو تعلمون رخيصة لا تضيف عائداً ذا قيمة إلي مصر ولكنها تجور علي البيئة البحرية والاخلاقية.
وعلي طريق القاهرة الإسكندرية حصل المحظوظون علي آلاف الافدنة بزعم زراعتها مقابل ملاليم، وتحولت تلك الأراضي إلي منتجعات سكنية للاغنياء فقط وضخت المليارات في جيوب من استطاعوا الحصول علي توقيعات المسئولين علي تخصيص تلك الأراضي في عمليات تغيب عنها الشفافية والقواعد الواضحة.
بالقرب من شركة السكر في نجع حمادي بمحافظة قنا حصل أصحاب النفوذ وبينهم أعضاء في مجلس الشعب منذ زمن علي مساحات من الأراضي الصحراوية وزرعوها لفترة ولكنها الآن تباع بالمتر والقيراط باعتبارها أرضاً سكنية وكأنه لا يكفي الوادي الضيق ان تحولت اراضيه الزراعية إلي غابات خرسانية لكي تكتمل المصيبة بالبناء علي الأراضي التي تم استصلاحها في حين يوجد متسع في الصحاري الشاسعة الممتدة عن يمين وشمال.
وفي صفقة مشاركة بين رجل أعمال مصري شهير وشركة اماراتية تم خلالها الحصول علي اراض مصرية المصريون احق بها تخارج الشريك المصري مقابل مبلغ ناهز المليار جنيه.. ماذا فعل الرجل لكي يحصل علي مليار جنيه؟.،. كل ما فعله أنه وقع علي أوراق رسمية للحصول علي هذه الأرض بمبالغ زهيدة ومقدم اشد زهداً وبالتقسيط المريح جداً في حين يتمثل حلم ملايين المصريين في الحصول علي مساحة 150 متراً فقط لبناء بيت يجمع شمل الأسرة.
لقد أن الآوان لكي تعود ارض مصر للمصريين وليس للاغنياء والمستفيدين والشركات العربية التي تشتري الارض بالجنيهات وتبيعها بالمليارات ويتم اعتبار ذلك استثماراً في مصر، ولا أدري أين الاستثمار في شراء وبيع الاراضي من دون اضافة بنية انتاجية وتوفير فرص عمل.
لقد جاءت دعوة الرئيس مبارك للحصول علي حق الدولة في الأرض بعد ان بلغ السيل الزبي من ممارسات لا يمكن وصفها بالنزيهة شابت التصرف في أراضي الدولة مما يتطلب عملية مراجعة كبري لما حدث من تصرفات فيها خلال العقود الماضية واسترجاع حق الدولة في كل شبر تم التصرف فيه بطريقة غير سليمة.
ولا يجب أن تكون مطالبة الرئيس باعادة الأمور إلي نصابها كغيرها من دعوات آحاد الناس لان الرئيس هو أعلي سلطة تنفيذية في البلد وهو الراعي للشعب الذي يتحسر علي عدم قدرة معظم افراده علي الحصول علي نصيب من أرض بلده التي تمرح فيها الثعالب التي لا تشبع مصداقاً لقول الشاعر العظيم أبي الطيب المتنبي:
نامت نواطير مصر عن ثعالبها حتي بشمن (أي اصابتها التخمة) وما تغني العناقيد
لقد اصابت التخمة الثعالب ولكنها لا تتوقف عن أكل عناقيد العنب فيما الجائعون يزدادون جوعاً ويلتهم الاغنياء ثمار البلد صحيح ان الزيادة السكانية تلتهم الكثير من عائد التنمية ولكن الحقيقة ان الثعالب لا تكتفي بأكل كروم العنب ولكنها تفسد مالا تستطيع أكله.
وما ينطبق علي الأراضي ينطبق أيضاً علي ارث المصريين من منشآت القطاع العام التي تباع باسعار بخسة لا تعادل ثمن الأرض المقامة عليها في صفقات يستفيد منها الثعالب والأجانب ومن بينهم هنود ثبت تورطهم في شراء ذمم مسئولين اضاعوا حق الدولة في مئات الملايين مقابل رشاوي ببضعة ملايين.
فهل نسمع قريباً عن عملية كبري لاعادة الأمور الي نصابها واستعادة حق الدولة في الأرض وعدم السماح بتكرار ذلك فيما هو آت؟.. اعتقد ان صدور الدعوة من الرئيس مبارك لحصول الدولة علي فروق اسعار الاراضي يكسب هذه القضية اهميتها وجدارتها بأن تكون علي رأس أولويات اجهزة الدولة حتي تعود مصر وطنا لغالبية المصريين وليس للثعالب والأجانب.