منتجعات الصحراوي‏..‏ وتقنين الفساد

علي طريقة معلش ده عنده عيال عندما يتم توقيع عقاب علي أحد الموظفين لخطئه ويتدخل بعضهم لإيقاف العقوبة وبنفس الأسلوب جري التعامل علي المخالفات الصارخة والاعتداء علي الأرض بطريق مصر اسكندرية الصحراوي وتحويل استخدامها من استصلاح أراض وفقا للعقود والتخصيص والموافقات الي منتجعات تعج بالفيلات وحمامات السباحة وملاعب الجولف المستهلكة لخزان المياه الجوفية تحتها وتلويثها بتصريف الصرف الصحي فيها‏.‏
وتحركت وزارة الزراعة وهي الجهة المسئولة ولكنها اصطدمت بواقع شديد البأس وبدلا من ان تتخذ موقفا حاسما وحازما فإذا بها علي لسان وزيرها المسئول تتراجع إلي الخلف وتتستر وراء حجج واهية غريبة وهي ان هذه المخالفات لا تمثل أكثر من‏3%‏ من جملة الأراضي المستصلحة و ايه يعني وعلي طريقة ان عنده عيال تراخت الوزارة وأصبحت المخالفة هي القاعدة وهي التي سوف يتبعها الناس طالما عرفوا انه لا حسم ولا حزم ولا يحزنون وأنهم في النهاية سيدفعون غرامة هايفة والسؤال الذي يجب ان نحاسب به المسئول‏:‏ لماذا أعطيت الأرض لهؤلاء؟ وكيف؟ وما هي مبررات ذلك ؟ وما هي سابق خبراتهم في استصلاح الأراضي؟ هل هم من الهواة فيجب مساندتهم ومساعدتهم ومتابعتهم أم أنهم ركبوا الأرض وانحرفوا بها خارج السياق والنطاق المطلوب؟‏.‏
لماذا تم تسليم الأرض إلي من لن يزرعها ولن يستصلحها؟ وماذا كنا نتوقع منهم؟‏..‏ لماذا لم تتقدم تلك الشركات بسابق خبرتها في الاستصلاح‏!‏ وحتي لو قامت بتقسيمها وبيعها فالسؤال لمن تباع هل لأصحاب خبرة أم راغبي بناء المنتجعات؟ وهل قامت بإنشاء البنية الأساسية لها لتصلح كأرض استصلاح زراعي؟
ولماذا تقاعست الجهة المسئولة عن المتابعة؟
خذوا هذه القصة من الهند عندما شاركت في مؤتمر اقتصادي عام‏1985‏ في نيودلهي‏,‏ وكان آنذاك السفير المصري رحمه الله محمد الذئيبي والذي عرف وصولي للمشاركة بالمؤتمر وسأل وعرف اهتمامي بالمشروعات الصغيرة وفوجئت بدعوته لي علي الغداء بمنزله وكان من ضيوفه اثنان من المسئولين عن الصناعات الصغيرة في الهند وأدار حوارا رائعا معهما كان من بينه ان لديهم‏845‏ صناعة صغيرة لكل منها كراسة تشرح هذه الصناعة ومكوناتها ومتطلباتها ثم يختار المتقدم أحد هذه الصناعات بشرط ان تكون لديه خبرة سابقة فيها ويتقدم للحصول علي فرصة لتمويل انشائها هنا نتوقف عند عبارة لديه خبرة سابقة وهذا هو سر نجاح الصناعات الصغيرة في الهند فهي لا تعطي لكل من هب أو دب أو صاحب سلطة ونفوذ الحق في انشاء مشروع أو الحصول علي أرض تحت مسمي الاستصلاح ثم ينحرف بها إلي المنتجعات‏,‏ فهل الذين حصلوا علي الأراضي لديهم سوابق الخبرة في استصلاح الأراضي؟ الاجابة بالقطع معروفة‏.‏
النقطة الأساسية في ملف المخالفات الصارخة علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي ومخالفاته هي تغيير غرض استغلال الأراضي من الاستصلاح إلي بناء فيلات وحمامات سباحة وملاعب جولف وبحيرات وعندما رأي شيطان المنتجعات سكوت الدولة عن هذا الانتهاك امتدت يده إلي أراض أخري بوضع اليد طالما أن الأرض لا صاحب لها وأصبح التعدي أمرا عاديا واستمرت الممارسات بل دعمتها الدولة بتحويل الطريق الصحراوي إلي طريق حر يتكلف المليارات مما أصاب أسعار الأراضي علي جانبيه بالتهاب شديد ثم تفجرت قضية منتجعات الصحراوي‏.‏
وعلي نفس المنوال وبنفس الأسلوب تم الاعلان عن تحويل طريق مصر الاسماعيلية إلي طريق حر وهو ما يجعل المنطقة مطمعا جذابا وبالتالي ما حدث هناك سوف يحدث في هذا الطريق من تحويل للنشاط دون استئذان المالك الحقيقي للأرض وهو الدولة وأيضا سوف ينتعش نشاط وضع اليد علي الأراضي ويتكرر ما حدث في طريق الإسكندرية وتستنفر أجهزة الدولة ثم تنام وتصحو علي واقع تقف امامه مكتوفة الأيدي لسبب أو لآخر ثم تقول عفا الله عما سلف ونبدأ من جديد بمناسبة الشهر الكريم شهر رمضان‏.‏
إن الاسترخاء في مواجهة هذه التصرفات هي رضاء ضمني بالفساد والخروج عن طوع الدولة وقوانينها وقواعدها وهو أيضا استهتار بمدي قدرة الأجهزة الحكومية علي إعادة الامور إلي نصابها الحقيقي وهي ذات الدولة التي تشحذ بلدوزراتها لهدم منزل غير مرخص في منطقة عشوائية وهي أيضا حين تتعرض لبناء عشوائي لصاحب حصانة لاتلبث ان تهدأ الامور بعدها تقارير عديدة رصدت الظاهرة التي تحمل تلك المخالفات الصارخة لتغيير غرض استغلال الأرض من استصلاح إلي منتجعات تحت سمع وبصر الاجهزة المسئولة وقصورها عن المتابعة واشهار صلاحيتها في وقف هذه المخالفات فضلا عن تهديد ثروة المياه الجوفية وقد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات في احد تقاريره تلك المخالفات‏,‏ والتجاوزات في العقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين بعض الشركات الخاصة ورجال أعمال‏.‏
وامام هذه المخالفات التي تمادت اطلقت وزارة الزراعة اسلوب التعامل معها بفرض غرامة علي من تجاوز نسبة البناء المحددة ب‏7%‏ من اجمالي المساحة‏,‏ كما اعطي مهلة‏30‏ يوما لتوفيق الأوضاع بما يكفل استرداد حقوق الدولة في اراضيها الصحراوية وانه لن يسمح لهؤلاء المخالفين بالحصول علي الفدان بسعر‏200‏ جنيه بغرض الاستصلاح ثم تغيير نشاطها الي البناء وعلي المخالفين تحمل عواقب ذلك‏.‏
وفي تصورنا ان الغرامات لن تحل المشاكل فهي تقنين لفساد قام به الذين ضحكوا علي الدولة‏,‏ كما قال رئيس هيئة استخدامات الأراضي‏,‏ ولكن الحل هو ادخال هذه المناطق التخطيط العمراني المتكامل واستعادة الاراضي وبيعها بالمزاد العلني واستخدام الحصيلة في تمويل مد هذه المناطق بالمرافق وانشاء مساكن للشباب‏,‏ خاصة انه يتم الآن تمهيد الطريق الصحراوي لنقل محطة الرسوم بعد تلك المنتجعات مما يحولها إلي مناطق سكنية تباع بالمتر وليس الفدان‏,‏ كما أنها واقعيا اصبحت منتجعات سكنية غير منتجة زراعيا‏,‏ ولذلك فإن ازالة المخالفات أو تقرير غرامات ليست حلا‏,‏ ولكنها تعتبر تجميلا لانتهاكات المستقبل والحل هو إعادة التخطيط العمراني لهذه المناطق‏.‏
erefat@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات عصام رفعت