دار الخدمات النقابية تطالب بحرية تكوين اتحادات العمال

كشف تقرير اعدته دار الخدمات النقابية والعمالية عن اوضاع العمال المصريين ان العمال تحملوا الجزء الاكبر من فاتورة تطبيق سياسات التكيف الهيكلي والخصخصة علي الاخص منذ سبع سنوات وهي الفترة التي اعقبت التوقيع علي لوائح شركات قطاع الاعمال العام .
واوضح التقرير الذي اعده كمال عباس مدير الدار ان هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الفصل من العمل وانهاء الخدمة خلال السنوات الاخيرة كما توسعت شركات قطاع الاعمال في استخدام سلاح الفصل في الوقت الذي لايعترف فيه القطاع الخاص بنتائج اللجان الثلاثية التي يتعين عرض العامل عليها قبل فصله وهو ما بدأ منذ حادث فصل 21 عاملا من شركة المستلزمات الطبية دون العرض علي اللجنة الثلاثية عام 2000 .
واكد التقرير ان العقود المؤقتة هي التي تسيطر الان علي العلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء في القطاعين العام والخاص ويتم تجديدها بعد اعادة تحريرها بمدة جديدة فيما اصبح يعرف بقطع المدة وهو مصطلح يفيد اسقاط مدة معينة من تاريخ العقد حتي يتعذر علي العامل اثبات طبيعة العلاقة الدائمة بالعمل وانتقلت هذه العدوي من القطاع الخاص الي العام وانتشرت ظاهرة العقود المؤقتة في شركات قطاع الاعمال وكان اخر مساوئها فصل 25 عاملا من الهيئة العامة للمعارض تحت دعوي انتهاء عقودهم المؤقتة فيما بدأ الكثيرون من رجال الاعمال الي اختصار الطريق واجبار العامل قبل تسلمه العمل علي توقيع استقالة غير مؤرخة مصحوبة باستمارة 6 الخاصة بتصفية المستحقات التأمينية وعلي هذا النحو يتم فصل العامل دون سبب او انذار .
كما ترصد دار الخدمات النقابية في تقريرها ان شركات قطاع الاعمال تشهد تعسفا اداريا يحدث بشكل يومي وتتراوح مظاهره بين تغليظ الجزاءات الي حد مجاوزتها للقانون واللائحة في كثير من الوقت وابرزها تشديد شروط العمل كالتعنت في الاجازات او تعديل نظم العمل وقد يصل الامر الي توقيع الجزاءات الجماعية علي عمال قسم او عنبر باكمله بالحرمان من الحوافز لافتا الي ان الامر يصل في بعض الاحوال الي الامتناع عن احتساب الاجازات العارضه للعمال وهو ما تسبب في النهاية في زيادة حالات خروج العمال الي المعاش المبكر .
وعن مشاكل نظام المعاش المبكر رصد التقرير احوال الدفعة الاولي من الخارجين وفق هذا النظام والذي تحول مع التصفيات التي تشهدها قطاع الاعمال الي عملية اكراه للعمال الذين يضيقون شروط العمل المتعسفة مشيرين الي نقطة خطيرة وهي ان غالبية الخارجين تتراوح اعمالهم بين الثلاثين والاربعين وهم لذلك ليس لهم الحق في اي معاش شهري تأميني لدي خروجهم وهو ما يعني اننا بصدد معاش مبكر باي حال من الاحوال وانما فصل جماعي بتعويض .
التقرير الذي تم مناقشته في مؤتمر الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني والذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومؤسسة فريدريش ناومان الالمانيه رصد انهيار مختلف الدعم الاجتماعي والخدمات التي كان يمكن للعامل الحصول عليها عند خروجه من العمل كما يصبح العمال الذين يسكنون في مساكن الشركات واقعين تحت خطر اخلاء مساكنهم بعد خروجهم من العمل فضلا عن ذلك فان الضمان الاجتماعي في مصر جانب بالغ الاهمية يتمثل في تأمين او تعويض البطالة خاصة ان التعويض المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ليس الا تعويضا هزيلا لمده ستة اشهر فقط ويرتبط الحق فيه بسبق العمل وسداد الاشتراك التأميني وهو ما لايتوفر للكثيرين بين عمال القطاع الخاص علي وجه التحديد بل ان غالبيتهم غير مؤمن عليه فعليا نظرا لامتناع صاحب العمل علي التأمين علي عماله توفيرا لحصته في الاشتراكات وخوفا من اثبات علاقة العمل ومن ثم يصبح هؤلاء خارج شبكة التأمينات كليا يعانون الحرمان ليس فقط في تعويض البطالة وانما ايضا في تأمينات العجز والشيخوخة والمرض واصابات العمل فضلا عن العامل المفصول من عمله في هذه الحالة ليس له الحق في تعويض البطالة والواقع ان نسبة ضئيلة جدا صعب احصاؤها هي التي تحصل علي هذا التعويض من اجمالي المتعطلين الذي هو لايكفي احتياجات العامل بشكل كبير كما ان ميزة الحصول عليه تنتهي قبل ان يتمكن العامل من الحصول علي فرصة العمل
وهاجمت الدراسة وضع الاتحاد العام للنقابات وسيطرة الحزب الوطني الحاكم عليه حيث اكد ان جميع اعضاء مجلس الادارة الثلاثه والعشرين من الحزب الوطني كما ان جميع اعضاء مجلس الاتحاد علي المعاش الا ن ويعملون بعقود عمل يصعب اعتبارها عقود عمل حقيقيه كما انه منة غير المسموح قانونا انشاء اتحادات اخري او الانفصال عن الاتحاد الحالي بحريه .
واشار التقرير الي ان نتائج الاتحادات النقابيه الاخيرة ومجالس ادارة الاتحاد تحسم منذ دورات عديدة بالتزكيه ودون انتخابات .
واوصت الدراسه برفع القيود القانونية المفروضه علي تكوين النقابات ليتمكن العمال من تكوين منظماتهم النقابيه الحقيقيه التي تعبرعن مصالحهم وتخضع لارادتهم وحدهم وان يكون تنظيما ديمقراطيا يخضع لاراده العمال ويتاح لهم انتخاب اعضائه في كافه مستوايته وتقرير برامج عمله ووضع لوائحه المنظمه ومراقبته وسحب الثقه من مستوياته المختلفه اذا ما تخلت عن مصالح العمال .
وشددت الدراسه علي اهميه رفع القيود عن الحقوق الديمقراطيه الاساسيه للطبقه العامله وفي مقدمتها حق الاضراب فضلا عن كافه حقوق التعبير والاجتماع والالتزام في القانون الوطني بما تنص عليه اتفاقيات العمل الدوليه والعهدين الدولين للحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اذ لاينبغي فرض القيود علي الحق بعوة تنظيمه علي النحو الذي يحول عمليا دون ممارسته الذي يتعارض مع طبيعه الحق ذاته وفقا لما يقتضيه لاحال في بلد ديمقراطي.