الإرهاب في الجزائر مستمر.. وجبهة التحرير وافقت علي فترة ثالثة لبوتفليقة

يأتي جدل السياسيين الجزائريين حول أفضل السبل لمواجهة استمرار الأعمال الإرهابية التي كانت قد استهدفت قبل أسابيع قليلة معلمين رئيسيين في قلب الجزائر العاصمة ويتعلق الأمر بالمجلس الدستوري ومقر الأمم المتحدة، حيث سقط عشرات القتلي والجرحي، في حادث أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسئوليته عنه، قبل أن يحول تفجير انتحاري الأربعاء مبني الأمن الحضري في الناصرية إلي رماد، حيث تمكن انتحاري يقود شاحنة تجارية من الارتطام بمقر الشرطة فقتل نفسه وخمسة آخرين بالإضافة لعشرات الجرحي، حسب الإحصاءات الرسمية.
جماعات معزولة
وعلي الرغم من أن الإجماع السياسي حول إدانة أعمال العنف في التعبيرات السياسية لمختلف القوي الفاعلة في الجزائر، فإن الخلاف حول الجهات الواقفة خلف هذه الأعمال مازال قائما. فقد جدد وزير الإعلام الجزائري السابق وعضو مجلس الأمة الحالي الدكتور محيي الدين عميمور رفضه المبالغة في الحديث عن القاعدة، وقال "إلي حد الآن لم أجد شيئا يقنعني بأن القاعدة هي كل من يقف خلف هذه الأحداث، فإذا كانت القاعدة هي من يقف خلف كل أحداث العنف التي تخترق كل العالم وإذا كانت بهذه القوة فعلينا أن نسلم لها، فهؤلاء الذين ينفون أعمال العنف في الجزائر فقدوا كل المرجعيات، فلا الجبهة الإسلامية معهم ولا الجماعات المسلحة أيضا معهم، ويبحثون عن الارتباط بجهات عالمية.
ودعا وزير الإعلام الجزائري السابق إلي اعتماد رؤية جديدة للأمن جوهرها إشراك كافة شرائح المجتمع ونخبه في تحمل المسئولية عن حفظ الأمن والاستقرار، وقال: "الأمن هو جزء من متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وضمان هذا الأمن يتطلب مفهوما شاملا تشترك فيه النخب السياسية والفكرية والأجهزة الأمنية، وهذا ليس فيه عسكرة للمجتمع ولا للدولة، إذ الحرب علي الإرهاب يجب أن تقوم بها الدولة بجميع أجهزتها وبكل من فيها من خلال قضية الحس المدني الذي يجعل من أمن المواطن أمرا مطلوبا من الجميع.