وطالب اكثر من 45 نائبا معارضا من بينهم محمد عبدالعليم وعلاء عبدالمنعم وصابر أبوالفتوح ومحسن راضي وعلي عبده ورجب أبوزيد اخضاع جميع الاموال التي تقدمها الحكومة لمشروعات اضافية في الدوائر التي ستنافس فيها المعارضة والاخوان مع مرشحي الحزب الحاكم الي الرقابة- المالية للحيلولة دون ارتكاب ممارسات من جانب الحزب تخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وشدد النواب علي ضرورة ان ترفع الحكومة بجميع اجهزتها السياسية والاقتصادية والامنية يدها عن الانتخابات وتبتعد عن ارتكاب افعال تنطوي علي اضطهاد مرشحي المعارضة او القبض علي مرشحي الاخوان تحت مسميات امنية. وطالب النواب في طلبات احاطة ان يتعهد الدكتور احمد نظيف بحياد الحكومة لانقاذ هامش الحرية الديمقراطية وتسهيل مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية لضمان نزاهة الانتخابات. واكد نواب المعارضة في البرلمان ان نجاح انتخابات المجالس المحلية هو أول اختبار حقيقي وعملي للتعديلات الدستورية الجديدة والغت الاشراف القضائي علي كل صناديق الاقتراع. علي الصعيد نفسه تباينت مواقف احزاب المعارضة حول المشاركة في انتخابات المحليات حيث اكدت احزاب الوفد والعربي الاشتراكي والغد والوفاق القومي ومصر 2000 استعدادها لخوض الانتخابات المقبلة في الوقت الذي اعلنت احزاب العربي الناصري والتجمع والجيل ارجاء مواقفها لحين معرفة الضمانات التي ستوفرها الحكومة لنزاهة الانتخابات.