يواجه الحزب الوطني وحكومته مأزقا حرجا للغاية في أعقاب تلقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بيانا عاجلا قدمه النائب المستقل مصطفي بكري كشف فيه مسئولية المهندس أحمد عز- أمين التنظيم عن الحزب ورئيس لجنة الخطة والموازنة -الكاملة عن أزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح. وقال بكري: إنه في خطوة مفاجئة قررت مجموعة "عز" لحديد التسليح زيادة سعر طن الحديد 250 جنيها ليحقق بذلك أعلي ارتفاع له ويصل إلي ما بين 4100 و4200 جنيه للمستهلك. أضاف النائب في بيانه العاجل أن هذا القرار جاء ليعيد السؤال من جديد حول قضية الاحتكار التي لم تحسم بعد ولاتزال حبيسة أدراج وزارة الصناعة، رغم تعهد الوزير بحسمها قبل نهاية العام الماضي. وذكر أنه إذا كانت مجموعة أحمد عز تتذرع بحجة أن سعر "البليت" قد شهد ارتفاعا في الأسواق العالمية فإن الارتفاع الجديد لا يبرر هذا الارتفاع الجنوني في سعر الحديد، وهو ما ستكون له تداعياته الاقتصادية والاجتماعية علي قطاع التشييد والبناء وعلي أسعار المساكن سواء كانت أسعار البليت قد وصلت إلي ما بين 610 إلي 620 دولارا للطن فإنه لم يتم حتي الآن شراء أي كميات من البليت بهذه الأسعار الجديدة، خاصة أن المخزون لدي الدخيلة وغيرها هو كميات كبيرة تم استيرادها بأسعار لا تزيد علي 576 و570 دولارا. كما أن هناك إنتاجا محليا في الأسواق يبلغ أكثر من 3 ملايين طن. وقال بكري: إن شركات عز لحديد التسليح حققت في النصف الأول من العام الماضي وفقا لبيانات البورصة أرباحا تصل إلي 1640 مليون جنيه في فترة ستة أشهر فقط فلماذا الإصرار علي زيادة الأسعار بهذه الطريقة دون النظر إلي البعد الاجتماعي.