أكد انها كانت سببًا في انهيار صناعة الحديد والصلب في مصر:

أقام محام في البحيرة دعوي قضائية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية أمس، ضد المهندس أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين حول صفقة بيع شركة حديد "الدخيلة" إلي أحمد عز،
ومن بين المسؤولين الذين شملتهم الدعوي: المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق، وأبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، ومصطفي بكري، عضو المجلس الحالي.
وطالب مصطفي رسلان مقدم الدعوي، الذي حصل علي حكم شهير بمنع الزيارات اليهودية إلي ضريح أبوحصيرة في المحافظة، بالتأكد من صحة الإجراءات القانونية التي تمكن بموجبها عز من وضع يده علي المصنع وشرائه وكيفية إتمام المناقصة أو المزايدة عليه.
وقال إن الصفقة تسببت في انهيار صناعة الحديد والصلب في شركات القطاع العام، بعدها أصبحت مجموعة عز المحتكرة للحديد، فارتفعت أسعاره إلي أرقام فلكية، ساهمت في زيادة إمبراطورية عز ليصبح رقم "1" علي الساحتين السياسية والاقتصادية.
وعلي صعيد أزمة الحديد، قال عبدالرازق الدسوقي، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن موزعي المحافظة يترقبون الأسعار المنتظر أن تعلنها "عزالدخيلة" في أغسطس المقبل.
وأوضح أن سعر الحديد وصل إلي 8 آلاف جنيه للطن في السوق السوداء، مشيراً إلي أن حديد عز سجل 6560 جنيهاً للطن، في حين سجل حديد "العتال" وبشاي 7750 جنيهاً، مؤكداً أن النوعين الأخيرين متوفران بكميات كبيرة في الأسواق رغم ارتفاع سعريهما.