نواب بالوطني يتهمون مسئولي بنك التنمية بالفساد والرشوة

شن نواب من الحزب الوطني هجوما حادا ضد الحكومة واتهم وكيل لجنة الزراعة ونائب الوطني أحمد أبوعقرب القائمين علي بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفساد والرشوة والتربح علي حساب المزارع المصري.
وأشار إلي أن أدلة قدمها خلال الدورة الماضية تثبت إدانة قيادات البنك وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة البنك السابق دون اتخاذ إجراءات ضدهم.
وشدد أبوعقرب علي ضرورة إعادة هيكلة البنك مع إعادة النظر في القوانين التي تحكمه.
وكشف النائب عن قيام البنك بعمل بوليصة تأمين علي حياة المقترض ومنحها لشركتين للتأمين في صورة احتكارية واصفا هذا الإجراء بأنه يثير الريبة وشبهة الفساد.
وحذر نائب الوطني فاروق بهجت من خطورة ما يجري في الكواليس من أجل خصخصة بنك التنمية والائتمان الزراعي ووضع المزارعين بعد بيعه في أيدي غير أمينة خاصة المتعثرين في السداد.
وحمل النائب ياسر اللحامي البنك مسئولية أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها وتعثر الفلاح مؤكدا أن جميع صور الفساد موجودة داخل هذا البنك.
وطالب اللحام بحضور وزير الزراعة لكشف ما يحدث في الخفاء من قبل المسئولين عن هذا البنك الذين يساومون الفلاح عند استلام حصته من الأسمدة بحصولهم علي نصف الكمية وإلا لا يحصل علي شيء.
وأضاف أن الجمعيات الزراعية تقوم أيضا ببيع حصص المزارع من خلال بطاقات حيازة وهمية لأسماء لا علاقة لها بالزراعة ولا يجد الفلاح من هذه الجمعيات سوي الفساد والعذاب،
وانتقد النائب موقف مسئولي البنك من المتعثرين والكيل بمكيالين وقال في الوقت الذي يطالب فيه المتعثرين الذين تقترب ديونهم من 10 الاف جنيه بجدولتها لا نجده يتخذ أي إجراء مع المتعثرين الذين تقترب مديونياتهم من ال 20 مليون جنيه.